قامت وزارة الإعلام في مملكة البحرين حديثاً بضبط ثلاث شركات كمبيوتر متورطة في استعمال وتجارة برامج مستنسخة. وأسفرت الحملة عن مصادرة جهازي كمبيوتر و قرصاً مدمجاً محملاً ببرمجيات مستنسخة منها «أوفيس أكس بي» و»ويندوز أكس بي» و»ماكافي أنتي فايرس» و»أدوبي فوتوشوب». وأكدت الوزارة من خلال الجهود التي تبذلها إدارة المطبوعات والنشر برئاسة جمال داوود تصميمها على مواصلة الحملة ضد قراصنة البرمجيات إدراكاً منا للآثار السلبية التي تتركها هذه الظاهرة على الشركات وقطاعات الأعمال المختلفة في المملكة. وأضافت: «تتعاون الوزارة في هذا الصدد بشكل كامل مع الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة ومختلف الجهات المعنية في مكافحة القرصنة، حيث نستقبل الشكاوى التي يتلقونها من الشركات المنتجة أو من الأفراد الذين تعرضوا للخداع من قبل قراصنة البرامج ونبدأ على الفور في اتخاذ إجراءات عقابية تنفيذا لأحكام القانون».

ومن جهته قال المدير التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة سكوت بتلر: «مازالت صناعة تكنولوجيا المعلومات في البحرين تتأثر بممارسات قرصنة البرامج على رغم المحاولات التي تقوم بها السلطات المسئولة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية للحد من هذه الظاهرة. ونحن ندعو الى التشدد في هذا الموضوع لضمان أفضل النتائج على المدى البعيد. وتدرك السلطات البحرينية الخطر الذي تشكله عمليات قرصنة البرمجيات على الاقتصاد ومناخ الاستثمار في المملكة. لذلك فإن منتجي برامج الكمبيوتر الأصلية قد يفقدون ثقتهم في السوق في حال عدم اتخاذ تدابير صارمة في هذا المجال». وشدد بتلر على أهمية عملية تعزيز الوعي القانوني والتجاري لدى كل شرائح المستخدمين النهائيين في القطاعات الاقتصادية كافة وأهمية استخدام برامج الكمبيوتر الأصلية في زيادة عوائد الاستثمار التقني لديهم، إذ تتميز البرامج المشروعة بإمكان ترقيتها مستقبلياً على نقيض البرامج المستنسخة التي لا يمكن إجراء أية تطويرات تقنية فيها في المستقبل.

وأضاف بتلر: «نظراً إلى سهولة عملية نسخ البرامج، أصبح من المهم جداً أن نبقى متيقظين وأن نراقب السوق لتحديد المخالفين. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الجهود المشتركة بين الأطراف المتضررة والهيئات الحكومية. وتبذل وزارة الإعلام في هذا المجال جهوداً حثيثة في مجال دعم قضايا حقوق الملكية الفكرية حيث تلتزم التزاماً كاملاً بعملية تكثيف حملات التوعية الجماهيرية في أوساط قطاعات تكنولوجيا المعلومات لضمان تطبيق قوانين الحماية الملكية الفكرية. كما إنها تولي مسألة مكافحة قرصنة البرمجيات اهتماماً بالغاً من خلال ملاحقة كل الجهات المسئولة عن إصدار البرامج المستنسخة، إضافة إلى المستخدمين الذين يخالفون قانون حماية الملكية الفكرية عبر استخدام هذه البرامج».

وتأتي الخطوة البحرينية في ظل سعي حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لحماية اقتصادها الوطني من خلال تعزيز مفاهيم حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الفكرية بشكل عام وقرصنة البرمجيات بوجه خاص. كما أنها تؤكد بوضوح أنه لم يعد هنالك مجال في مجتمع الأعمال البحريني لأي برامج مستنسخة، لا بغرض المتاجرة بها ولا بغرض الاستخدام. وهي تساهم في تعزيز ثقة الشركات المنتجة للبرمجيات التجارية في عزم الحكومة البحرينية على مكافحة قرصنة البرمجيات ومنع استخدامها بهدف إيجاد المناخ الملائم لدعم واستثمار صناعة البرمجيات بالمملكة