أكد المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات أندرياس أفاغوستي في اتصال هاتفي مع «الوسط» انه قدم استقالته بسبب قرب انتهاء مدة تعيينه، معتبراً أن الأسس قد وضعت لسوق اتصالات تنافسية واعدة في البحرين. وعن المشكلات الحالية المتعلقة بكلفة البنية التحتية والعلاقة مع كبرى شركات الاتصالات (بتلكو)، قال «إن مثل هذه الامور طبيعية مع تحكم قوانين السوق في النشاط التنافسي».

من جانب آخر، أصدرت الهيئة أمراً طارئا يلزم «بتلكو» بالتوقف عن تسجيل الزبائن لعرض خدمة «برودباند»، ويتوقع ان تنشر اليوم «بتلكو» ردها على ما ورد في الانتقاد والامر الصادر عن الهيئة.

أمرتها بالإلتزام بالقانون

الهيئة» تلزم «بتلكو» برد المبالغ المتسلمة لخدمة برودباند

المنامة - هيئة تنظيم الاتصالات

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات امس أمراً طارئاً يلزم شركة بتلكو بالتوقف عن تسجيل الزبائن لعرض خدمة برودباند ذات العشرة دنانير، والتي تم الإعلان عنها من قبل الشركة، كما نص الأمر الصادر من الهيئة على أن تقوم شركة بتلكو بإرجاع جميع المبالغ المتسلمة من الزبائن الذين سجلوا لهذا العرض حتى الآن.

وكانت الهيئة قد منحت شركة بتلكو موافقة مشروطة لهذا العرض، إلا أن شركة بتلكو لم تستوفِ بعض الشروط التي حددتها الهيئة للموافقة على هذا العرض، الأمر الذي يعني في واقع الأمر أن شركة بتلكو لم تحصل بعد على الموافقة الكاملة لتوفير هذه الخدمة حالياً، لذلك فإنه لا يمكنها أن تبدأ في تقديم هذه الخدمة، ويأتي إصدار هذا الأمر الطارئ في أعقاب نشر شركة بتلكو لإعلانات في الصحف المحلية تدعو فيها الزبائن إلى التسجيل في الوقت الحاضر لخدمة برودباند ذات العشرة دنانير، على رغم تحذيرات الهيئة المتكررة لها بعدم المضي قدماً في هذا الموضوع لحين استيفاء الشركة لكل الشروط المنصوص عليها في الموافقة المشروطة التي منحتها الهيئة لها. وبالإضافة إلى تسجيل الزبائن لهذه الخدمة فإن إعلانات شركة بتلكو تحدد موعداً لاحقاً لبدء توفير هذه الخدمة وهو السادس من شهر يوليو/ تموز، الأمر الذي لا يمكن لشركة بتلكو تطبيقه من الناحية القانونية. وأصدرت الهيئة هذا الأمر الطارئ بهدف حماية الزبائن من دفع مبالغ نقدية لعرض لم يحصل بعد على الموافقة النهائية من قبلها، إضافة إلى أن شركة بتلكو ليست في وضع يمكنها من تقديم هذه الخدمة بطريقة قانونية، كما أن الهيئة قلقة حيال مسألة دفع مبالغ نقدية من قبل الزبائن تجاه عرض قد لا يكون متوافراً أساساً، إضافة إلى أنه لا يمكن توفير الخدمة من الناحية القانونية في الموعد الذي حددته شركة بتلكو. ويهدف هذا الأمر أيضاً إلى التأكد من احترام شركة بتلكو لالتزاماتها طبقاً لقانون الاتصالات وشروط التراخيص.

وذكرت الهيئة أن العرض الذي قدمته شركة بتلكو للهيئة بخصوص خدمة برودباند للعشرة دنانير لم يستوفِ عدداً من الشروط المنصوص عليها في قانون الاتصالات لمملكة البحرين، وبناءً عليه فإن الهيئة لم تتمكن من الموافقة عليه بدون شروط، وقالت انها في الوقت الذي كانت ومازالت تدرك حاجة المستهلكين لهذه الخدمة ذات السعر الأقل، إلا أنها لا تمتلك أن توافق على هذا العرض إلا إذا استوفى أولاً الشروط الموضوعة للتأكد من الالتزام ببنود قانون الاتصالات وشروط التراخيص الممنوحة لشركة بتلكو. وقامت الهيئة منذ أن منحت موافقتها المشروطة على خدمة برودباند ذات العشرة دنانير في شهر مارس/ آذار بتقديم عدد من الخيارات لشركة بتلكو والتي يمكن بموجبها أن تستوفي الشروط، وبالتالي تقديم العرض لزبائنها بشكل قانوني، ولكن على رغم ذلك فإن شركة بتلكو لم تنجح في إيجاد الحل المناسب لاستيفاء الشروط، وقررت أن تمضي قدماً في تسجيل الزبائن لهذا العرض مع علمها بأنها لم تستوفِ الشروط المطلوبة، وبالتالي فإنها لم تحصل على الموافقة الكاملة لهذا العرض بعد.

وقالت، بالإضافة إلى الضرر الذي يمكن أن يقع على الزبائن من جراء تقديم عرض لم يحصل على الموافقة الكاملة من قبل الهيئة، فإن شركة بتلكو قد تكون أيضاً خرقت قانون الاتصالات من حيث كونها استغلت وضعها المهيمن في سوق الاتصالات لمنع أو تأخير الشركات المنافسة التي تنوي أن تقدم عروضاً منافسة لهذه الخدمة.

واضافت من دواعي القلق أيضاً، أنه قد يبدو للزبائن للوهلة الأولى أن هذا العرض المقدم من شركة بتلكو يفي بمتطلباتهم، في حين أنه قد يؤدي على المدى الطويل إلى تأخير المنافسة، وبالتالي الحد من توفير أي خفض على الأسعار للزبائن، وهذا يعني توقف وجود الخيارات في المملكة. إن الهيئة حريصة على أن تتفادى هذا الأمر لأنها ترى أن المستهلك سيستفيد من وجود أكثر من مزود لخدمة الانترنت وبالتالي الحصول على عروض ذات أسعار أقل، واختيار الخدمة المناسبة له من حيث الجودة والسعر وطبيعة الخدمة، كما أنه يجب على الهيئة حماية مصالح المستهلك ليس على المدى القصير فحسب وإنما على المدى البعيد أيضاً، إذ إنها مسئولة بحسب قانون الاتصالات عن حماية المستهلك وتشجيع المنافسة والتي ستؤدي حتماً على المدى البعيد لتعزيز توفير الخيارات للمستهلك وحماية مصالحه في الوقت نفسه. ويقضي الأمر الطارئ الصادر إلى شركة بتلكو اليوم، أن تنفذ وفي موعد أقصاه الساعة الثانية مساءً من يوم الخميس الموافق يونيو/ حزيران ما يلي:

- التوقف فوراً عن تقديم أو بيع أو الترويج لعرض خدمة البرودباند ذات العشرة دنانير حتى تستوفي الشروط المنصوص عليها من قبل الهيئة وحصولها على موافقة الهيئة النهائية على هذا العرض

- مخاطبة الزبائن المعنيين وإصدار بيان صحافي من قبلها وذلك في موعد أقصاه يونيو ، يوضح أن شركة بتلكو أخطأت في طرح هذا العرض ومن ثم تسجيل الزبائن وتحصيل رسوم التسجيل وتحديد موعد لبدء الخدمة، على رغم أنها لم تحصل بعد على الموافقة النهائية المطلوبة، كما أن عليها تصحيح هذا الوضع الآن وذلك باتخاذها هذه الخطوات لتفي بالتزاماتها وببنود قانون الاتصالات، كما يجب على شركة بتلكو أن تعتذر لزبائنها عن تضليلهم من خلال الإعلانات التي طرحتها لهذا العرض.

- إرجاع المبالغ النقدية المتسلمة من الزبائن بخصوص هذا العرض لجميع الزبائن الحاليين والذين سجلوا لهذا العرض بحيث يتم هذا الأمر في مدة أقصاها أيام عملاً من تاريخ إصدار هذا الأمر. وبهذا تكون الهيئة اتخذت من خلال إصدار هذا الأمر الخطوات اللازمة للتأكد من التزام المشغلين بقانون الاتصالات وشروط التراخيص الممنوحة إليهم.

وأدلى المدير العام للهيئة أندرياس أفاغوستي بتصريح بشأن هذا الموضوع قال فيه: «لم يكن أمام الهيئة من خيار سوى أن تصدر هذا الأمر الطارئ اليوم، ويأتي ذلك نتيجة للخطوات التي اتخذتها شركة بتلكو، ويهدف هذا الأمر الطارئ لحماية الزبائن من الدفع لخدمة غير قانونية، إذ إن شركة بتلكو لم تلتزم بالقانون على رغم التحذيرات المتكررة من الهيئة لها. إلا أن شركة بتلكو اختارت أن تتجاهل القانون والتزاماتها المترتبة عليه وقامت بتقديم عرض تعلم أنه غير مصرح لها بتقديمه، وبغض النظر عن الدوافع الحسنة لشركة بتلكو، فإنه يجب أن يتم التوضيح أن شركة بتلكو كحال باقي المشغلين المرخص لهم ليست فوق القانون أو التزامات التراخيص الممنوحة. وحتى لو كانت الشركة مصممة على تقديم هذه الخدمة كان الأجدر بها أن تستوفي الشروط التي حددتها الهيئة ولكنها اختارت ألا تفعل ذلك. واضاف «يجب على الهيئة أن تتأكد من أن جميع المشغلين المرخص لهم يعملون وفقاً للقانون، وذلك حتى تتم حماية المستهلكين على المدى البعيد وكان موقف الهيئة، والذي عززته أيضا الخبرات المكتسبة من أفضل الممارسات العالمية... إن الخطوات التي اتخذتها شركة بتلكو قد تؤدي إلى منع ظهور أي منافس في مجال خدمات الانترنت، الأمر الذي لا يمكن قبوله بالإضافة إلى كونه غير قانوني ليس في مملكة البحرين فحسب، وإنما في جميع الدول التي تم تحرير أسواق الاتصالات فيها، إذ إن التصرف الذي قامت به بتلكو يعني أنه على المدى الطويل قد ينتهي المطاف بوجود مشغل واحد وعدم وجود خيارات للخدمات أو أية ضغوط لخفض الأسعار أو الوفاء بمتطلبات الزبائن، ولا يمكن للهيئة أن تقبل بهذا. وفي حين أنه يجب تشجيع شركة بتلكو والمشغلين الآخرين على التنافس بفعالية وبطريقة عادلة إلا أن تجاهل القانون لا يمكن أن يكون الطريق لتحقيق ذلك«.

أفاغوستي يقدم استقالته من رئاسة «الهيئة»

أكد المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) أندرياس أفاغوستي، أنه قد قدم استقالته من منصبه إلى مجلس إدارة الهيئة، وتأتي استقالة أفاغوستي بسبب قرب نهاية مدة تعيينه التي استمرت لـ سنوات، والتي شهدت مرحلة التحرير الكامل لقطاع الاتصالات في مملكة البحرين. وقد أوضح المدير العام أنه اتخذ قراره هذا في ضوء قرب استكمال الكثير من المشروعات المهمة للهيئة في خلال الأشهر المقبلة، إذ إن الوقت مناسب للهيئة كي تقوم بالبحث عن بديل لإدارة الهيئة، الأمر الذي سيعطي المدير الجديد الفرصة لقيادة الهيئة والدخول في المرحلة التالية من تطوير قطاع الاتصالات المحرر في المملكة.

كما أكد المدير العام أنه على علم بالشائعات التي أطلقت حول مغادرته للمنصب، وأنه لا أساس لها من الصحة حيث إنه اتخذ قراره معتمداً على أسباب مهنية بحتة، وذلك لتمكين الهيئة من بدء المرحلة الجديدة من تطوير السوق بقيادة مدير عام جديد. وقد نوه أيضاً بأن المرحلة الأولى من تطوير القطاع قد حققت عدداً لا بأس به من الإنجازات مع الأخذ في الاعتبار الفترة الزمنية التي تم فيها كل ذلك.

وسيستمر المدير العام في منصبه إلى نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل، كما ستسمر الهيئة في أداء عملها كالمعتاد إلى أن يتم تعيين المدير العام الجديد. وفي هذا الصدد أكد المدير العام أن الهيئة تواصل في أداء مهماتها بما يمليه عليها قانون الاتصالات، وذلك للتأكد من أن المشغلين المرخص لهم يعملون وفقاً لقانون الاتصالات وشروط التراخيص الممنوحة لهم. ولا يجب الاع