بحث مجلس المرور، أمس الاثنين (8 أغسطس/ آب 2011)، دراسة إعادة تشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته بما يواكب النهضة العمرانية الواسعة التي تشهدها مملكة البحرين.
كما اطلع المجلس على تقرير بشأن مشروع خصخصة عدادات الوقوف والمواقع المقترحة للتنفيذ، حيث وجه المجلس إلى مخاطبة وزارة البلديات والتخطيط العمراني لدراسة هذه المواقع بما يساعد في تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.
جاء ذلك لدى ترؤس وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة صباح أمس، اجتماع مجلس المرور وذلك بحضور وزير الأشغال عصام خلف ورئيس الأمن العام اللواء طارق مبارك بن دينة.
وشرع وزير الداخلية، في بداية الاجتماع، بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها دراسة إعادة تشكيل مجلس المرور. وأكد أهمية تحقيق السلامة المرورية من خلال مراقبة الطرق وضبط المخالفات المسببة لوقوع الحوادث، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بتقاطعات المربع الأصفر بما من شأنه تحقيق الانسياب المروري، منوها في هذا الصدد إلى أهمية برامج توعية مستخدمي الطريق من السائقين والمشاة.
كما وجه الوزير إلى اتخاذ الإجراءات العملية لتبادل المعلومات بين الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وإدارة تصميم الطرق بوزارة الأشغال بشأن حوادث الطرق بما يساعد في التقليل منها وزيادة معدل السلامة المرورية.
وخلال الاجتماع، اطلع مجلس المرور على مذكرة وزارة الأشغال المتعلقة بدراسة حدود السرعة على شبكة الطرق حيث تقرر تعديل السرعات في بعض الشوارع التي تم التوافق عليها بين الطرفين، فيما وجه المجلس إلى إرجاء بعض الشوارع لإجراء مزيد من الدراسة.
كما قام المجلس بتكليف اللجنة الفنية التابعة لمجلس المرور بإعداد دراسة تحدد فيها المشاريع والأنشطة التي لها علاقة بالسلامة المرورية وحركة السير على الشوارع إلى مجلس المرور لإبداء الرأي فيها قبل الموافقة عليها.
وكان وزير الداخلية أعرب، في نهاية الاجتماع، عن تقديره لأعضاء مجلس المرور على ما يبذلونه من جهد لإنجاز ومتابعة متطلبات واحتياجات السلامة المرورية بما يساعد في حماية جميع مستخدمي الطريق والحفاظ على مقدرات الوطن بالالتزام بالعلامات المرورية، لما لهذا الأمر من أهمية لكونه يتعلق بحياة الناس وسلامتهم
العدد 3258 - الإثنين 08 أغسطس 2011م الموافق 08 رمضان 1432هـ
