أكد أسامة هيكل وزير الإعلام المصري أنه من قرر عدم بيع حقوق بث محاكمات الرئيس السابق حسني مبارك ورجال نظامه التي انفرد التليفزيون الرسمي ببث وقائعها، معتبرا أن نقل القنوات العالمية عن التليفزيون المصري مكسب كبير. وقال هيكل لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي" المصرية مساء أمس الاثنين إنه يشرف بنفسه على الترتيبات الخاصة لبث المحاكمات منذ 12 تموز/ يوليو الماضي وأنه تم البدء ببث محاكمة سلفه أنس الفقي وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق ثم محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأخيرا مبارك، مشيرا إلى أن محاكمة الأخير استخدم لبثها 11 كاميرا ووحدات بث مباشر.

وأوضح الوزير أنه قرر شخصيا أن يكون منح البث للقنوات المصرية والعالمية مجانا باعتباره مكسبا كبيرا أن تنقل تلفزيونات العالم المحاكمة من شاشة التلفزيون المصري في حين سمح لقنوات طلبت النقل مباشرة بدلا من النقل من شاشة قناة "النيل للأخبار" استغلال حق البث المباشر وكانت تدفع رسوما فقط عن الخدمات لنقل المحاكمة التي باتت "وثيقة تاريخية" على حد تعبيره. وعين أسامة هيكل وزيرا للإعلام في 7 تموز/ يوليو الماضي رغم إعلان الحكومة المصرية سابقا عن إلغاء وزارة الإعلام، مما دعا البعض إلى رفض تعيينه باعتباره أمرا يخالف مطالب الثورة ولا يتسق مع العهد الجديد الذي لا دور فيه لوزارة الإعلام.

ويعمل في جهاز الإعلام الرسمي أكثر من 40 ألف موظف خرج عدة ألاف منهم قبل أسبوع للاعتصام أمام مبنى التليفزيون المعروف باسم "ماسبيرو" مطالبين بتحسين أوضاعهم المالية وإقرار حد أدنى وحد أقصى للأجور وهددوا بقطع الإرسال حال عدم الاستجابة لمطالبهم.وقال هيكل في البرنامج إن التهديد بقطع الإرسال يعد بمثابة "الخيانة العظمى" وأن من يفكر فيها هو شخص ليس له ضمير مهني ولن يتم التهاون معه إطلاقا. وشدد وزير الإعلام المصري على أن هناك خللا كبيرا في موارد اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري يمنع من تطبيق اللائحة المالية المقترحة التي تم استبدالها بلائحة أخرى تناسب الموارد الحالية. واعتبر أن الموسم الرمضاني الحالي يعد "كارثة" فهناك إنفاق كبير على المسلسلات والبرامج من أجل المنافسة ولا يوجد أي مصدر دخل بسبب غياب الإعلانات، مشيرا إلى أن "أرباح الإعلانات العام الماضي كانت 150 مليون جنيه في شهر رمضان كأكبر موسم إعلاني أما هذا العام فإذا وصلنا إلى 20 مليون جنيه ستكون معجزة".