قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية - بحسب ما نقلته صحيفة الوطن الكويتية - إن الأوضاع السياسية غير المستقرة في بعض الدول الخليجية مثل الكويت والبحرين وعمان دفعت حكومات تلك الدول إلى استخدام جانب من إيراداتها النفطية الضخمة لتهدئة خواطر المواطنين واسترضائهم.
ونسبت الصحيفة إلى كبيرة محللي الأبحاث في شركة روبيني جلوبل للأبحاث الاقتصادية راشيل زيمبا قولها "إن تركيبة ما يسمى بالربيع العربي والجهود المبذولة لمواجهة الأزمة المالية يعني أن قدرا كبيرا من الإيرادات النفطية يجري استثماره في الداخل، وهناك تناقص في مقادير الأموال المخصصة لاستثمارها في الخارج من قبل صناديق الثروات السيادية لتلك الدول".
ولفتت الصحيفة إلى أن المعادلة التي كانت سائدة في الماضي قد تغيرت، وكانت ببساطة تقول أن أسعار النفط المرتفعة تعني زيادة في إيرادات الدول الخليجية التي تقوم بتحويل الفائض منها والذي يزيد عن الطاقة الاستيعابية لأسواقها، إلى قنوات استثمارية في الخارج مثل سندات الخزينة الأميركية وأسواق العقارات البريطانية.
وقال المحللون انه برغم أن الحاجة باتت ماسة في أوروبا والولايات المتحدة على نحو لم يسبق له مثيل من قبل، إلى الأموال النفطية التي تصب في خزائن الدول الخليجية، فان جانبا كبيرا من هذا الدخل الفائض بات يستثمر في الأسواق المحلية، وتتولى المملكة العربية السعودية – كبرى الاقتصاد الخليجية – زمام القيادة في هذا المضمار حيث وضعت خططا لإنفاق ما يزيد بنسبة 40 في المئة عن النسبة المقدرة في الميزانية لهذه السنة من الإيرادات النفطية.
ومضت الصحيفة إلى القول أن الدول النفطية متخمة بالأموال، إذ يتوقع على المستوى العالمي أن تدخر الدول المصدرة للنفط في المتوسط نحوا من 70 مليار دولار شهريا خلال العام المقبل، وهو مبلغ لم تصل إليه هذه الدول من قبل سوى خلال ذروة أسعار النفط التي بلغتها في صيف عام 2008 وفقا لتقديرات بنك غولدمان ساكس.