ناقش محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج صباح أمس الثلثاء (16 أغسطس/ آب 2011) مع جمعية المصرفيين البحرينية برئاسة عبدالكريم بوجيري، الجوانب المتعلقة بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني للقطاع المالي، بالإضافة إلى الموضوعات الدورية الخاصة بالمصارف والمشروعات والسياسات التي ينوي المصرف القيام بها في الفترة المقبلة.

واستعرض المحافظ أوضاع القطاع المصرفي على ضوء النتائج نصف السنوية للمصارف العاملة في البحرين، وتأثير التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة على القطاع المالي في البحرين، إذ تم الاستماع لوجهة نظر الجمعية على هذه التطورات والتأكيد على أهمية متابعة هذه التطورات والتخفيف من أية انعكاسات سلبية تؤثر على القطاع.

وتمت مناقشة المرئية الخاصة بالقطاع المالي في حوار التوافق الوطني والتي تنص على التعاون مع المصارف العاملة في البحرين للعمل على تقليل الفارق بين سعر الفائدة للودائع والقروض، إذ بيّن المحافظ أهمية النظر لهذه التوصية واتخاذ الإجراءات المناسبة للمعالجة السليمة لها، عن طريق توضيح المصارف للأساليب والمعايير الخاصة بتحديد أسعار الفائدة على كل قرض حسب نوعيته وطبيعة المقترض.

وأبدت الجمعية استعدادها للتعاون في هذا المجال والعمل على إيضاح طبيعة المعاملات المصرفية للرأي العام، مؤكداً أن جميع مصارف التجزئة قامت بتقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية تناسب جميع القطاعات الاقتصادية وستعمل بالتنسيق مع أعضاء الجمعية على متابعة دراسة هذه التوصية واتخاذ الترتيبات المناسبة.

كما تمت مناقشة جاهزية القطاع المصرفي لتطبيق معايير بازل 3 والترتيبات المطلوبة للبدء في التنفيذ، وأكد المجتمعون على أهمية العمل بشكل وثيق من أجل التأكد من توافر جميع الترتيبات المناسبة للبدء في تنفيذ هذه المعايير.

وتم التطرق أيضاً إلى مشروع نظام تسوية الشيكات الآلي والترتيبات المناسبة للبدء في تنفيذ المشروع، وكذلك توسع الخدمات المقدمة من مركز المعلومات الائتمانية لتغطية البيانات الخاصة بالشركات، ومشروع أسعار الفائدة على الدينار البحريني (BHIBOR) الذي تقوم الجمعية المصرفية بالإعداد له لكي يكون المؤشر المناسب لقياس متوسط أسعار الفائدة على الدينار في السوق المحلية بمشاركة عشرة مصارف محلية