علمت «الوسط» أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق استقدمت عدداً من الأطباء الشرعيين المتخصصين في اكتشاف آثار التعذيب إلى البحرين ضمن جهود اللجنة لفحص الادعاءات وتقييمها وتثبيتها علمياً.

كما علمت «الوسط» أن رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني وصل البحرين أمس الأول وزار أمس السبت (20 أغسطس/آب 2011) مركز التوقيف في مدينة عيسى، والتقى خلال الزيارة نائب رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان ورئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار وعدداً من الموقوفات بالمركز، واطلع على أوضاعهن واستمع إلى شكواهن.

وزار بسيوني برفقة وفد من اللجنة مستشفى القلعة (وزارة الداخلية)، إذ التقى 17 موقوفاً ممن أضربوا عن الطعام منذ 19 يوماً، وتباحث معهم بشأن الظروف التي حملتهم على تنفيذ الإضراب عن الطعام، وحاول إقناعهم بالعدول عن ذلك، وقد اقتنع نحو خمسة أشخاص منهم بإنهاء الإضراب.

والتقى بسيوني بوزير الداخلية الفريق الر كن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وأوصل إليه جملة من الملاحظات التي تم رصدها منذ بدء عمل اللجنة في البحرين، ومن بينها الملاحظات التي خرجت بها اللجنة من زياراتها إلى مناطق الاضطرابات خلال الأيام الماضية ومن بينها السنابس وكرانة، فيما يتعلق بتعاطي قوات الأمن مع المتظاهرين.

والتقى بسيوني كذلك بعضو كتلة الوفاق المستقيل جواد فيروز والذي أفرج عنه مؤخراً، وكذلك التقى بالمحامي سيد محسن العلوي وتباحث معه جملة من القضايا المطروحة أمام المحاكم حالياً.

زارت 6 مقرات شرطة و6 مستشفيات وأجرت 250 مقابلة شخصية

«تقصّي الحقائق»: لم يقدم بسيوني أو أعضاء اللجنة استقالاتهم

العدلية - اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

نفت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث والاضطرابات التي شهدتها مملكة البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 ما تناقلته مواقع الكترونية بشأن استقالة رئيسها محمود شريف بسيوني، وقالت اللجنة في بيان لها أمس السبت ( 20 أغسطس/ آب 2011) «خلافاً لما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية، لم يتقدم رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني باستقالته، كما لم يستقل أي من أعضاء اللجنة، بل انهم جميعاً مازالوا يباشرون عملهم، ويدرسون بعناية فائقة كافة المعلومات والأدلة التي يقوم المحققون العاملون في اللجنة بتجميعها، وذلك توطئة لإعداد التقرير النهائي للجنة حول ما شهدته البحرين من أحداث في مطلع هذا العام، وهو التقرير الذي يحرص رئيس وأعضاء اللجنة على أن يتسم بالمهنية والحرفية والموضوعية».

وذكرت اللجنة أنها تابعت ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات وأنباء حول اللجنة وعملها وما نسب لأعضاء باللجنة من تصريحات، وهي معلومات يتصف الكثير منها إما بعدم دقتها أو انعدام صحتها.

وأكدت اللجنة أنها أجرت في الفترة الوجيزة التي مضت منذ بدأت عملها عدداً كبيراً من الاتصالات والزيارات الميدانية لجمع أكبر قدر من المعلومات والأدلة بشأن الوقائع والأحداث محل التحقيق، فقد زار محققو اللجنة 6 مقرات للشرطة البحرينية و6 مستشفيات عامة وخاصة وأجروا في هذه المنشآت أكثر من 250 مقابلة شخصية مع مواطنين بحرينيين للتعرف على إفاداتهم وشهاداتهم عما وقع خلال الأحداث الأخيرة. كما استقبلت اللجنة بمقرها بالمنامة 670 مواطناً للاستماع لشهاداتهم حول ما يمكن أن يكونوا قد تعرضوا له من انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم الأساسية أثناء الاضطرابات التي شهدتها البحرين، فضلاً عن تلقي اللجنة ما يتجاوز 2500 شكوى وإفادة وشهادة مكتوبة ومصورة عبر البريد وعبر الموقع الالكتروني للجنة، بالإضافة إلى الالتقاء بأسر بعض ممن لقوا حتفهم خلال الصدامات التي وقعت مؤخراً، ويقوم العاملون باللجنة بدراسة ومراجعة وتقييم كافة هذه المعلومات والأدلة استعداداً لوضعها ضمن التقرير النهائي للجنة.

وأضافت في بيانها «ولم تكتف اللجنة بما تقدم، وإنما بادر ممثلوها بمقابلة ممثلي كافة الهيئات والجهات الحكومية المعنية وأعضاء بنقابات عمالية، وطلاب جامعيين، وعاملين بمستشفيات عامة وخاصة، وناشطين حقوقيين وسياسيين، وذلك للتعرف على ما لدى تلك الجهات وهؤلاء المواطنين من معلومات أو شكاوى قد تتصل بمخالفات لحقوق الإنسان وقعت خلال الفترة الزمنية التي كلفت اللجنة بالتحقيق فيما وقع خلالها».

وشددت اللجنة على أنها لا تألو جهداً في رصد وتجميع كل المعلومات والشهادات المتصلة بما شهدته مملكة البحرين من أحداث خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، كما أن أبوابها كانت وستظل مفتوحة لكافة المواطنين البحرينيين للتقدم بإفاداتهم ومشاهداتهم عما وقع خلال تلك الفترة، ولتلقي شكاواهم وإفاداتهم حول أي انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم الأساسية قد يكونوا قد تعرضوا لها .

وقالت اللجنة انه خلافاً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام وما ادعته بعض المواقع الالكترونية، فإن رئيس اللجنة لم يدل بتصريحات أو أحاديث صحافية تتصل بنتائج التحقيقات التي تقوم بها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وإنما اقتصر ما تحدث به بسيوني على توضيح الفوارق التي تميز الأنماط المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان وتفرق بينها، وذلك في محاولة لتبصير الرأي العام البحريني ولتبديد اللغط ومعالجة اللبس الذي ساد في النقاش العام حول هذه المسائل الفنية والقانونية التي تمس صميم عمل اللجنة، وأكد بسيوني أنه لم ولن تصدر تقييمات أو خلاصات حول الأدلة التي تم تجميعها، وإن نتائج تحقيقات اللجنة ستصدر في تقريرها النهائي .

وأعربت اللجنة عن عميق شكرها للسيدات والسادة من مواطني مملكة البحرين ممن بعثوا لها خلال الأيام الأخيرة برسائل تعبر عن تأييد ومساندة عمل اللجنة، كما تود اللجنة أن تشكر كافة الجهات والهيئات البحرينية التي أعربت عن تقديرها للجنة وثقتها في عملها، كما أعربت كذلك عن عظيم التقدير لكل مواطنة ومواطن بحرينيين ممن بادروا بتقديم معلومات أو شهادات أو إفادات حول الأحداث محل التحقيق من قبل اللجنة .

وقالت اللجنة في ختام بيانها «وإذ تجدد اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على أنها تلتزم وهي تمارس مهام عملها بأعلى درجات الحياد السياسي والحرفية المهنية، فإنها تؤكد للشعب البحريني أجمعه ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية البحرينية وحكومة البحرين على عزمها في المضي قدماً في تأدية مهمتها، وأنه لا يحركها سوى حرصها على إجلاء الحقيقة، وإعلاء كلمة الحق والعدل»