أبدت منظمتا العفو الدولية و«حقوق الإنسان أولاً»، قلقهما من إحالة أعضاء الطاقم الطبي المتهمين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين إلى المحاكم العسكرية.

ووصفت العفو الدولية، قرار السلطات البحرينية محاكمة كل من رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار ونائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان، أنه «خطوة إلى الوراء» وتثير مخاوف من أنهما قد لا تحصلان على محاكمة عادلة.

وفي هذا الشأن، قال مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مالكوم سمارت: «في الوقت الذي نرحب فيه بالإفراج عن السلمان والصفار؛ فإننا مازلنا نشعر بالقلق العميق لمحاكمتهما أمام محكمة عسكرية، وهو ما يعرضهما لإمكان سجنهما مرة أخرى في الأسبوع المقبل».

إلى ذلك، أبدت منظمة «حقوق الإنسان أولاً»، قلقها من القرار البحريني المفاجئ بإعادة المحاكم العسكرية لمحاكمة المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة، ووصفت المنظمة القرار بـ «المفاجئ».

وقال عضو المنظمة بريان دولي: «التقيت كثيراً الأشخاص المعروضين على محاكمات في البحرين الشهر الماضي، والذين تم التأكيد لهم أن قضاياهم ستعرض على المحاكم المدنية بدلاً من المحاكم العسكرية، إلا أنهم فوجئوا بتغير في القرار».

«العفو الدولية» و «حقوق الإنسان أولاً» اعتبرتاها «خطوة للوراء»

منظمتان دوليتان تبديان قلقاً من المحاكمة العسكرية للأطباء

الوسط - أماني المسقطي

أبدت منظمتا العفو الدولية و «حقوق الإنسان أولاً»، قلقهما من إحالة أعضاء الطاقم الطبي المتهمين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين إلى المحاكم العسكرية.

ووصفت العفو الدولية، قرار السلطات البحرينية بمحاكمة كل من رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار ونائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان، أنه «خطوة إلى الوراء» وتثير مخاوف من أنهما قد لا تحصلان على محاكمة عادلة.

وأفرج عن الصفار والسلمان قبل أيام بعد احتجازهما لعدة أشهر لمشاركتهما في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البحرين، إلا أن الصفار ستعرض إلى جانب 13 من زملائها من الكادر الطبي يوم الأحد المقبل (28 أغسطس/ آب 2011) أمام محكمة السلامة الوطنية، على رغم أنها والسلمان - التي ستتم محاكمتها من قبل المحكمة ذاتها في اليوم التالي - مدنيتان.

وفي هذا الشأن، قال مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مالكوم سمارت: «في الوقت الذي نرحب فيه بالإفراج عن السلمان والصفار، إلا أننا مازلنا نشعر بالقلق العميق لمحاكمتهما أمام محكمة عسكرية، وهو ما يعرضهم إلى إمكان سجنهما مرة أخرى في الأسبوع المقبل».

وأضاف «لا ينبغي أبداً أن يُحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية».

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن قرار الإفراج عن الصفار والسلمان، جاء على إثر زيارة قام بها رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني لكليهما يوم السبت الماضي (20 أغسطس 2011)، وكانت الصفار من بين مجموعة من أفراد الطاقم الصحي المتهمين بارتكاب جرائم، بما فيها سرقة الأدوية خلال الاحتجاجات التي بدأت في البحرين في شهر فبراير/ شباط الماضي، وهي المزاعم التي نفتها الصفار وزملاؤها.

أما السلمان فتواجه المحاكمة بتهم التحريض على الكراهية ضد النظام والدعوة إلى المطالبة بإسقاطه، والتي عُرضت أمام محكمة السلامة الوطنية عدة مرات في يونيو/ حزيران الماضي قبل أن يتم نقل قضيتها إلى محكمة مدنية، حيث تم تأجيل النظر فيها حتى إشعار آخر.

وأشارت المنظمة إلى أنه في وقت سابق أعلن عاهل البلاد أنه سيتم نقل جميع المحاكمات العسكرية المرتبطة بالاحتجاجات التي شهدتها البحرين إلى المحاكم المدنية، إلا أنه تبع ذلك صدور مرسوم آخر جعل من الواضح أن الإجراءات الجديدة لا تنطبق على جميع المعتقلين بسبب الأحداث.

ولفتت المنظمة إلى أن المرسوم الجديد يقضي بمحاكمة المتهمين بارتكاب جناية أمام محكمة السلامة الوطنية إذا تم النظر فيها أثناء سريان حالة السلامة الوطنية في البحرين، وهو ما يعني - بحسب المنظمة - أن عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات عرضة للمحاكمة في محكمة عسكرية.

واعتبرت منظمة العفو، في تقريرها، أن هذه الخطوة كانت بمثابة تراجع عن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية، وقالت: «كان من المفترض أن تكون المحاكم العسكرية شيئا من الماضي».

وقال سمارت: «أي شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها دوليا، يجب أن يتم عرضه على وجه السرعة أمام محاكمة عادلة في محكمة مدنية».

كما أكدت المنظمة، استناداً لعدة تقارير صادرة عن منظمات حقوقية، أن عدداً من أفراد الكادر التعليمي وأعضاء جمعية المعلمين البحرينية تعرضوا لمضايقات واعتقالات وسوء المعاملة لمشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في وقت سابق، وأنه تم اعتقال ما لا يقل عن 500 شخص في البحرين منذ بدء الاحتجاجات، وفصل وإيقاف أكثر من 2500 شخص عن العمل.

إلى ذلك، أبدت منظمة «حقوق الإنسان أولاً»، قلقها من القرار البحريني المفاجئ بإعادة المحاكم العسكرية لمحاكمة المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة، ووصفت المنظمة القرار بـ «المفاجئ».

وقال عضو المنظمة بريان دولي: «التقيت كثيرا من الأشخاص المعروضين على محاكمات في البحرين الشهر الماضي، والذين تم التأكيد لهم أن قضاياهم ستعرض على المحاكم المدنية بدلا من المحاكم العسكرية، إلا أنهم فوجئوا بتغير في القرار».

وأشارت المنظمة كذلك إلى أنه تم استدعاء أكثر من عشرة من الأطباء والعاملين في المهن الطبية الأخرى للمثول أمام محكمة عسكرية يوم الأحد المقبل، على رغم أن الحكومة أعلنت أنه ستتم إحالتهم للقضاء المدني.

وتطرقت المنظمة، في تقريرها، إلى الصفار، مشيرة إلى أنه وعلى رغم الإفراج عنها، فإن التهم الموجهة إليها لم تسقط، وإنما تم استدعاؤها للمثول أمام محكمة عسكرية يوم الأحد المقبل