أكد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب جاسم عبدالعال أن المبررات التي ساقتها الحكومة في جلسة النواب الأخيرة اثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي للدولة للعام 2004، بشأن المادة 33 من الدستور فيما يتعلق بسرية المعلومات الواردة عن الأسلحة، كانت خاطئة، مشيراً إلى أن السرية تكون في التصرفات وفيما يتعلق بالشئون الإدارية، لا الأمور المتعلقة بالاعتمادات المالية التي خصصت لمشروعات التسلح والبالغة نحو 51 مليون دينار، لافتاً إلى أن تمسك الحكومة بما تسميه «سرية»، إنما هو مخالف للمادة (109) من الدستور، منوهاً إلى الحاجة إلى التدقيق في احتياطي الدولة. وقال: «لا توجد أية معلومة عن هذا المبلغ ولا أية بيانات تتعلق بهذا الشأن، فما الذي يؤكد لنا مدى صحة ذلك، إذا لم يتم اعتماده عبر قانون؟»، مؤكداً أنه وعدداً من النواب الآخرين لن يصدقوا على الحساب الختامي إلى حين يتم كشف الأمور المتعلقة بالمبالغ التي تم تحويلها للخارج بحجة شراء الأسلحة، فيما أكد رئيس اللجنة جهاد بوكمال أن لجنته لم تتسلم بعد المعلومات التي كانت طلبتها من وزارة المالية أثناء إعدادها تقريرها بشأن الحساب الختامي، لافتاً إلى أن هذه المعلومات من بينها حساب الاحتياطي العام، والحسابات المتعلقة باستثمارات الدولة في كبرى الشركات، والحساب الختامي لبنك الإسكان وغيرها.
الوسط - المحرر البرلماني
أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب جهاد بوكمال أن لجنته لم تتسلم بعد المعلومات التي كانت طلبتها من وزارة المالية اثناء اعدادها لتقريرها بشأن الحساب الختامي للدولة للعام 2004، لافتاً إلى أن هذه المعلومات من بينها حساب الاحتياطي العام، والحسابات المتعلقة باستثمارات الدولة في كبرى الشركات، والحساب الختامي لبنك الاسكان وغيرها.
وثمن بوكمال موقف النواب الذين أشادوا بتقرير لجنته في جلسة الأمس ودعموا توصيات اللجنة بخصوص الحساب الختامي، معتبراً أن التفاف النواب بشأن توصيات اللجنة سيؤدي من دون شك إلى تقوية موقف المجلس واللجنة التفاوضية مع الحكومة، مؤكداً أن تقرير اللجنة الذي تم تأجيله إلى مدة أسبوعين، سيخرج بما يحقق تطلعات النواب.
أما بشأن التوصية التي أوردتها اللجنة بتأجيل التصويت على الحساب الختامي، التي طالب نواب باستبدالها برفض التقرير، قال: «العمل السياسي هو التفاوض لتحقيق أفضل لمكتسبات، ورفض التقرير سوف لن يؤدي إلا إلى كسر العصا، وكسر العصا ليس في صالح السلطة التشريعية ولا السلطة التنفيذية، وما قامت به اللجنة هو أسلوب اتبع لأول مرة ووفقنا في تنفيذه».
وأكد أن لجنته ستبقى على ما يتطلع إليه النواب، وهو ما يتمثل في روح التوصية، وذلك بأن يكون هناك وزراء يسألون بشأن استثمارات الدولة بمن فيهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وتصليح أوضاع شركة نفط البحرين (بابكو) بما فيها تحديد الوزير المساعد.
أما نائب رئيس اللجنة جاسم عبدالعال فأكد أن موقفه الشخصي برفض التقرير لن يتغير، وأنه وعدد من النواب الآخرين لن يصدقوا على الحساب الختامي إلى حين يتم كشف المبالغ التي تم تحويلها للخارج البالغة 50 مليون دينار بحجة شراء الأسلحة.
وقال: «لا توجد أية معلومة عن هذا المبلغ ولا أي بيانات تتعلق بهذا الشأن، فما الذي يؤكد لنا مدى صحة ذلك، إذا لم يتم اعتمادها عبر قانون، ولا أعتقد أن أي شخص حريص على المال العام سيرضي ضميره أن يصدق على شيء مثل هذا»، مؤكداً أن المبررات التي قلتها أمس بشأن المادة 33 من الدستور فيما يتعلق بسرية المعلومات الواردة عن الأسلحة، إنما كانت مبررات خاطئة، مشيراً إلى أن السرية تكون في التصرفات وفيما يتعلق بالشئون الإدارية، لا الأمور المتعلقة بالاعتمادات المالية.
وتساءل فيما إذا طبق فعلياً مبدأ السرية حين تم الاشارة إلى تخصيص هذا المبلغ الكبير لمشروعات التسلح، مؤكداً أن تمسك الحكومة بما تسمية «سرية»، إنما هو مخالف لمادة (109) من الدستور، منوهاً بالحاجة إلى التدقيق في احتياطي الدولة.
واعتبر النائب محمد آل الشيخ أن رفض التقرير لن يكون في صالح المجلس، من منطلق أنه يجب على المجلس أن يمارس دوره السياسي ويعزز من سلطته التفاوضية في مجال الرقابة، مشيراً إلى أنه كما هو معروف فإن رفض المجلس للتقرير لن يغير من إحالته إلى مجلس الشورى الذي سيعتمد الحساب الختامي حتى وإن رفض المجلس النيابي ذلك.
غير أنه أشار إلى أن ذلك من شأنه احراج الحكومة وسيكون الأمر سابقة، وخصوصاً مع بداية التجربة الديمقراطية، غير أن ذلك لا يمنع من أن يؤدي الأمر إلى حدوث أزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما ان من شأنه أن يرسخ لعدم التعاون الذي دائماً ما يدعو إليه المجلس النيابي، وخصوصاً أن القضية كانت محكومة برفد المجلس بالبيانات والمعلومات التي كانت قد طلبتها من وزارة المالية.
وقال: «يجب على المجلس أن يعزز من قوته التفاوضية من خلال المطالبة بحقه بالحصول على المعلومات من أجل احكام الرقابة على الحكومة، وتفعيل دور المجلس الرقابي في متابعة أعمال تقرير ديوان الرقابة، وبالتالي فإن عدم تسلم المجلس للمعلومات الهدف منه هو طمس معالم التقرير، وهذا ما لا نريده كنواب».
كما أكد أن رفض التقرير سيمهد الطريق للحكومة لتجاوز تسليم المعلومات والبيانات، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمامها للتذرع بأن المجلس قد رفض التقرير وبالتالي من غير الممكن تزويد المجلس بالمعلومات، معتبراً أن الخطوة الصحيحة من الناحية السياسية والواجب اتخاذها في هذا المجال، هي دعوة الكتل إلى الوقوف صفاً واحداً مع اللجنة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجبر الحكومة على الاستجابة لهذه الارادة، لأنها إن أحجمت عن رفد المجلس بالمعلومات، فإنها ترتكب بذلك مخالفة دستورية في مبدأ الفصل بين السلطات
العدد 1336 - الأربعاء 03 مايو 2006م الموافق 04 ربيع الثاني 1427هـ
