استغرب أحد المواطنين من تحوله من شاهد على عملية بيع سيارة إلى مدع، ثم إلى متهم، وذلك إثر خلاف بين المشتري وآخر ادعى أن السيارة له.

وتشير تفاصيل القضية كما رواها المواطن إلى أنه وفي أحد الأيام شهد على عملية بيع سيارة سكراب، وكان البائع يحمل الجنسية العربية فيما كان المشتري آسيوي الجنسية، وقد تمت عملية البيع، إلا أنه وبعد مدة زمنية ظهر شخص آسيوي آخر ادعى أنه مالك للسيارة السكراب التي تم بيعها.

وأضاف: «في أحد الأيام زرت المحكمة لمراجعة قضية مرور، فأخبرني الموظف أنني مدعى عليه في قضية سرقة سيارة فاستغرب الأمر، وراجعت النيابة العامة التي أخبرتني بأنني متهم بسرقة سيارة، فأنكرت ذلك، إلا أن الموظف أعطاني ورقة لحضور جلسة قضائية في المحكمة الصغرى الجنائية الثانية، وفعلا حضرت الجلسة في الوقت المحدد، وتفاجأت بالقاضي يقول لي بأني متهم في قضية سرقة سيارة، فأنكرت التهمة، وأخبرت القاضي آنذاك بأني مجرد شاهد وأن المدعي هو شخص آسيوي، فأخبرني القاضي أن الخطأ حدث عند النيابة العامة، ومد أجل القضية لمدة 3 شهور وطلب مني مراجعة النيابة»، مشيراً إلى أن النيابة العامة تقول لي انني المدعي والمشكلة تكمن في أنها لا تدعو المدعي على حد قوله.

وأوضح المواطن أنه حاول جاهدا الدخول على وكيل النيابة لشرح اللبس الحاصل في الموضوع إلا ان وكيل النيابة الذي كان يحقق في القضية امتنع عن مقابلته بحجة أنه مشغول في التحقيق في القضايا، إلا أنه قابله مرة واحدة فقط وهي قبل موعد الجلسة الثانية بأسبوع واحد وذلك بعد إصراره على مقابلته إذ ذهب للمحامي العام الأول وشرح له الموضوع فطلب منه الوكيل مقابلته، وعند مقابلته له وشرح للموضوع وعده الوكيل بأن النيابة ستتصل به قبل موعد الجلسة بيوم واحد، إلا أن النيابة لم تتصل به بحسب المواطن.

وقال: «في تلك الأثناء غير قاضي المحكمة، ومثلت أمامه، إذ فحص القاضي في الأوراق وبعد أن علم بالموضوع أجل القضية مدة شهر واحد وطلب مني مراجعة النيابة العامة مرة أخرى». وعند الجلسة المحددة مثلت أمام المحكمة، إذ قال القاضي: «الشاهد بريء»، وقد أبدى المواطن الشاهد - المتهم - البريء استغرابه لما حصل له في النيابة العامة وفي المحكمة