بدأ معهد البحرين للتنمية السياسية فعالياته التدريبية عصر أمس الأول في جمعية المهندسين بالجفير، ولوحظ غياب أكثر من نصف المشتركين من الجمعيات الأهلية والسياسية.
وفي كلمته الافتتاحية، قال نائب رئيس معهد البحرين للتنمية السياسية فريد غازي: «إن إنشاء معهد البحرين للتنمية السياسية جاء ليكون احد أهم المؤسسات التي تعنى بشكل أساسي بنشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وهو ما يسعى إليه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وما تتعاون من اجله السلطة التشريعية والتنفيذية في ظل استقلال قضائي مبني على أسس دستورية قانونية».
وأوضح غازي «أن معهد التنمية السياسية يشكل إضافة للعمل السياسي وتأتي ولادته في ظل ظروف ومتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة في المنطقة عموماً والبحرين خصوصاً، فكان لابد معها من وجود مؤسسة تعنى بنشر ثقافة الديمقراطية يكون لها استقلالها التام حتى تستطيع أن تساهم في بناء مؤسسات الدولة، وخصوصا منها الدستورية والقانونية، وتكون بعيدة عن تجاذبات السلطة التنفيذية والتشريعية حتى تضمن الحياد في تعاملها مع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني».
من جانبه، قال عضو مجلس أمناء المعهد محمد المشهداني: «إن القانون الدستوري هو القانون الأعلى في الدولة، يسمو على كل ما عداه من قوانين، ويقع في قمة البناء القانوني، ومنه تنبع القواعد التي تحدد الحياة السياسية والقانونية، وتؤسس السلطات العامة، وتعين الاختصاصات التي تتولاها، وتهدف إلى إقامة التوازن بين الواجبات المفروضة على الأفراد وبين الحقوق التي يتمتعون بها».
ولفت المشهداني إلى أن النظام الدستوري يتكون من عدة أركان: أن تكون الحكومة قانونية (تخضع للقانون في كل ما تقوم به من أعمال، وألا تخرق هذا القانون) وأن يكون في الدولة دستور وأن يطبق بصفة مستمرة، بمعنى أن السلطات العامة تتأسس بناء على الدستور، ووجود تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعني توزيع وظائف الحكم في التشريع والتنفيذ والقضاء على ثلاث جهات (السلطات الثلاث)، ويجب النص على حقوق وحريات الأفراد، ولكي يكون هناك نظام دستوري يجب أن توجد في الدولة هيئة قضائية تراقب دستورية القوانين، وهذه الشروط الخمسة هي الحد الأدنى للقول إن الدولة ذات نظام دستوري، ولكن هناك اتجاه حديث وراسخ في العالم العربي لا يفرق بين الدستور والدستورية».
وأوضح المشهداني أن «اصطلاح القانون الدستوري ظهر لأول مرة في ايطاليا، عندما جعله الفقيه دي ليزو عنوانا لمحاضرات ألقاها في جامعة فيرارة في العام 1797، وانتقل هذا الاصطلاح إلى فرنسا على يد أستاذ ايطالي اسمه روسي ذهب ليحاضر في جامعة باريس في العام 1834، وذلك عندما قرر جيزو الذي كان يعمل وزيرا للمعارف في عهد حكومة الملك لويس فيلي تدريس مادة القانون الدستوري، كمادة من مواد الدراسة في كلية الحقوق بجامعة باريس».
وتطرقت الدورة في يومها الأول إلى: تعريف الدستور، نشأة الدساتير، أنواع الدساتير، تعديل الدساتير وكفالة احترام الدساتير. وستناقش الدورة خلال الأيام المقبلة المشاركة السياسية والنظام السياسي في البحرين وقانون مباشرة الحقوق السياسية ومفهوم الدستور، وستستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري
العدد 1340 - الأحد 07 مايو 2006م الموافق 08 ربيع الثاني 1427هـ
