وافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة للقضاء على المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في مملكة البحرين، فيما لم يتفق أعضاء اللجنة على إحدى التوصيات التي ارفقتها في تقريرها بشأن تطبيق الاقتراح، وهي التي تتعلق بالغاء شهادة البحرنة المطلوبة من مجلس المناقصات للتقدم لمشروعات الحكومة.

بينما تمثلت توصيات اللجنة الأخرى في تعيين شركة محايدة لدراسة البحرنة في قطاع التشييد والبناء وتحديد النسبة المعقولة، وإعادة النظر في هذه النسبة كل عامين على أسس علمية وموضوعية، وأن يتم اعتماد نسبة بحرنة لا تقل عن 10 في المئة، وتستثنى من هذه النسبة المشروعات الكبرى التي تقل مدة تنفيذها عن عامين ولا تحتاج إلى عمالة غير دائمة.

كما أوصت اللجنة بوضع آلية مناسبة ومرنة تمكن البحرينيين من استصدار سجلات تجارية تسهل عليهم العمل في قطاع البناء والتشييد، وتطوير برامج التدريب والتأهيل المهني التطبيقي، وتشجيع المتدربين مستقبلا على فتح مؤسسات صغيرة عن طريق بنك التنمية، ودعت الوزارة المعنية الترويج لهذه المؤسسات للعمل في انجاز مهمات معينة ضمن مشروعات المقاولين كالمساح أو الصباغة أو النجارة وغيرها.

ودعت كذلك إلى عدم قصر وظائف معينة على البحرينيين بالنسبة للمقاول الملتزم بنسبة البحرنة المطلوبة، بل يكون له الحق في توزيع العمالة البحرينية على مختلف المهن الموجودة في مؤسسته، وإلى اصدار رخص عمل بصورة تلقائية وعلى وجه السرعة للعمالة الأجنبية التي يتم الاستغناء عن خدماتها وترحيلها لمن حقق نسبة البحرنة المطلوبة.

وأوصت أيضا بضبط السجلات الكيدية ومراقبتها، وتفعيل سجلات مكاتب التوريد للأيدي العاملة وتصنيفها من أجل مساعدتها على تزويد قطاع البناء والتشييد بالأيدي العاملة