صعّد النواب الكويتيون المعارضون للمشروع الحكومي بشأن تعديل الدوائر الانتخابية أمس من حملتهم الهجومية بمساندة «الحركة الشعبية البرتقالية»، خصوصاً بعد موافقة مجلس الأمة على إحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية لحسم الموضوع. وصوت لمصلحة إحالة الاقتراح 33 نائباً حضروا الجلسة، وعارضه نائب واحد هو رئيس المجلس جاسم الخرافي، فيما قاطع الجلسة 31 نائباً. وطالب النواب المعارضون الذين تجمعوا خارج مبنى البرلمان مع عشرات المواطنين المتشحين باللون البرتقالي الذين منعتهم قوات مكافحة الشغب من حضور الجلسة بإسقاط الحكومة لكونها ضعيفة ولا تهدف إلى الإصلاح. وأوضح زعيم المعارضة أحمد السعدون أنه سيقود بنفسه استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد. وتهدف المعارضة بعد الاستجواب إلى استخدام حقها الدستوري بإعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء. ويرفع الأمر إلى أمير البلاد وبذلك يكون الأمير أمام خيارين إما حل البرلمان أو إعفاء رئيس الوزراء من منصبه. ولكن المراقبين يتوقعون إن تسعى الحكومة إلى سحب طلبها من المحكمة الدستورية للخروج من الأزمة. وقد ألمح الخرافي إلى هذا الاحتمال.
الكويت - حسين عبدالرحمن، أ ف ب
وافق مجلس الأمن الكويتي أمس على إحالة المقترح الحكومي بشأن «تعديل الدوائر الانتخابية» في البلاد إلى المحكمة الدستورية، وسط رفض غالبية النواب المنتخبين المطالبين باستقالة الحكومة.
وصوت لمصلحة إحالة الاقتراح - الذي يقضي بتقليص عدد الدوائر من 25 إلى 10 دوائر - 33 نائباً (16 وزيراً و17 نائباً) حضروا الجلسة، وعارضه نائب واحد هو رئيس المجلس جاسم الخرافي، فيما قاطع الجلسة 31 نائباً.
وتجمع النواب المعارضون (29 نائباً) خارج مبنى البرلمان مع عشرات المواطنين المتشحين باللون البرتقالي والذين منعوا من دخول المجلس، إذ استعانت الحكومة بقوات مكافحة الشغب المزودة بالدروع والعصي التي فرضت طوقاً أمنياً حول المجلس حال دون وصول «الحركة البرتقالية» إلى الداخل.
وخلال التجمهر الشعبي، قال النائب خالد العودة: «هدفنا اليوم هو إسقاط الحكومة المتواطئة والتي لا تعرف بوصلتها، ولذلك فإن إسقاطها لترحل هو الحل». أما النائب وليد الطبطبائي فطالب الوزراء بتقديم استقالاتهم من مناصبهم، وخصوصاً أنها حكومة ضعيفة ولا تهدف إلى الإصلاح. وانتقد الاستعانة بقوات مكافحة الشغب في منع المواطنين من دخول «بيت الأمة وهو بيت الشعب».
ومن جانبه، أوضح زعيم المعارضة النائب أحمد السعدون أنه سيقود بنفسه استجواب رئيس الوزراء. في وقت قال النائب فيصل المسلم إن وزير المواصلات إسماعيل الشطي قدم استقالته احتجاجاً على موقف الحكومة، غير أن وكالة الأنباء الكويتية نقلت عن الوزير نفيه تقديم استقالته.
وعقب إعلان نفي الاستقالة، قال المتحدث باسم «الحركة الدستورية» ناصر الصانع: «نحن في الحركة أبلغنا الشطي أن يقدم استقالته إلى رئيس الحكومة... والحركة تعلن أنها غير ممثلة في الحكومة».
ويهدف النواب المعارضون بعد الاستجواب إلى استخدام حقهم الدستوري (المادة 102) من الدستور بإعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء ويرفع الأمر إلى أمير البلاد، وطبقاً لنص المادة 102 وبعد تصويت البرلمان على طلب الغالبية يكون الأمير أمام خيارين إما حل مجلس الأمة أو إعفاء رئيس الوزراء من منصبه.
ولكن المراقبين يتوقعون أن تسعى الحكومة إلى سحب طلبها من المحكمة الدستورية للخروج من الأزمة. وقد ألمح الخرافي إلى هذا الاحتمال، مشيراً إلى أن المجلس وحده المخول باتخاذ إجراء معاكس بسحب الطلب ومن خلال التصويت.
وعلى صعيد متصل، قال النائب سيدحسين القلاف: «إن الحكومة بأخطائها صنعت من بعض النواب الذين احترقوا سياسياً بأن يكونوا في هذه الأزمة نجوماً على ظهر الشعب، لذلك فإنه أجدر بهم أن تعرف الحكومة ماذا تريد».
ومن جهة أخرى، برأت محكمة كويتية 14 إسلامياً من أصل 15 حوكموا بتهمة خرق قانوني المطبوعات والتجمعات عبر تأسيسهم أول حزب سياسي كويتي هو «حزب الأمة»، حسبما أفاد محامي الدفاع.
وحكمت المحكمة على المتهم الخامس عشر، حاكم المطيري الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب، بدفع غرامة قدرها خمسين ديناراً بتهمة «توزيع مطبوعات من دون إذن مسبق من الجهة المختصة»
العدد 1349 - الثلثاء 16 مايو 2006م الموافق 17 ربيع الثاني 1427هـ
