كشفت صحيفة »يو إس تودي« في مقالة كتبتها ويندي كوخ عن تحالف أميركي واسع ضم بيوت المال من مصارف وشركات بطاقات الإئتمان مدجج بالقوانين لاصطياد مجرمي بيع المواد الخلاعية للأطفال عبر الإنترنت. وستتولى المؤسسات المالية - كما جاء في المقالة - رصد تلك المواقع التي تمارس مثل الجرائم، بل أنها ستوقف أي تحويلات مالية لصالح تلك المواقع لحظة اكتشافها.

وجاء في تلك المقالة أن هذا التحالف يعبر عن مرحلة جديدة على هذه التجارة التي لم تعد عالمية فحسب، بل وصلت قيمتها المالية مليارات الدولارات. وستتضافر جهود تلك المؤسسات مع ما تقوم به شركات التزويد بخدمات الإنترنت بما فيها »أمريكا أون لاين« التي تقوم برصد تلك المواقع من أجل اتخاذ ما تبيحه القوانين الأميركية حيالها.

وكما جاء على لسان إيرني ألين من المركز القومي للأطفال المفقودين والمستغلين، فإن ما تقوم به مؤسسات الخلاعة للأطفال هو نوع من غزو الدماغ والسيطرة عليه. ونقلت الصحيفة عن إيرني قوله إن عشرات الألوف من زبائن تلك المواقع، والغالبية العظمى منهم من صنف الرجال، يرتادون تلك المواقع التي لا تكلفهم أكثر من اشتراك شهري لا يتجاوز 30 دولارا في الشهر، كي يستغلوا الضحايا الأبرياء من الأطفال.

ويعتبر جوشوا بيريز أحد مديري شركة ماستر كارد أن هذه المسألة ليست قضية تنافسية، أنها تتناول توفير الحماية المطلوبة للأطفال.

أما رئيس إدارة الأطفال في وزارة العدل درو أووستتربان فيؤكد - كما جاء في المقالة - أنه لم ير سابقا أي شيء شبيه لهذا التحالف، مبديا استعداده للتعاون والدعم.

يشارك في هذا التحالف مؤسسات مالية أميركية عريقة من أمثال فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبرس، وديسكفر، وهي تغطي نسبة عالية من سوق بطاقات الإئتمان الأميركية، وإلى جانبها يقف بنك أوف أمريكا، وتشيس، ومجموعة سيتي، وبي بال.

وقد وصل الأمر إلى حد قالت فيه فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبرس إنها ستتعقب تلك المواقع وأصحابها لكنها لن تكشف عن هوياتهم إلا في حال استدعائهم للمثول أمام المحاكم.

على هذا النحو من الرقي الحضاري تعالج المجتمعات المتقدمة المشكلات التي تنجم عن حركة تقدمها. لم نسمع في الولايات المتحدة أية مؤسسة، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والتي هي راسخة وقوية هناك، تدعو إلى منع خدمات الإنترنت أو حجبها عن المواطنين العطشى لها، من جراء استغلال بعض ضعاف النفوس أو جشعيها