قال عدد من المعلمين لـ «الوسط» إنهم رفعوا رسائل تظلم لوزير التربية والتعليم ماجد النعيمي منذ زهاء الثلاثة أسابيع، ولم يتم الرد عليهم حتى اليوم، وذلك لقيام الوزارة باقتطاع نصف رواتبهم خلال الشهور الماضية (مارس/ آذار وأبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2011)، فضلاً عن رواتب أشهر الصيف، واعتبروها مخالفة لقوانين ديوان الخدمة المدنية.

وذكروا في رسائلهم المرفوعة للوزارة أن المادة 22 فقرة 6 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين، بينما الفقرة 7 من المادة ذاتها تنص على أن كل موظف يحبس احتياطياً يعتبر موقوفاً عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه، وبعد انتهاء الحبس يصرف له ما سبق إيقافه إذا حفظ التحقيق أو حكم ببراءته».

وعلقوا بأن الفقرة السابقة أشارت إلى حالة واحدة فقط يتم فيها وقف نصف الراتب وهي حبس الموظف احتياطاً، وهذه الحالة لا تنطبق على الكثير منهم، على حد قولهم، لافتين إلى أنهم لم يكونوا محبوسين احتياطياً على ذمة قضية جنائية، ولم تحقق معهم النيابة في أية جريمة جنائية، وأنهم ملتزمون بعملهم في المدرسة، معتبرين قرار توقيف نصف راتبهم مخالفاً لأحكام القانون مستوجباً إلغاءه، على حد قولهم.

وقالوا: «كفل قانون الخدمة المدنية للموظف الحق في التظلم في القرارات الماسة بحقوقه الوظيفية بموجب المادة 30 فقرة 1 من القانون، لذلك نلتمس من سعادتكم إحالة تظلمنا للجنة المختصة بنظر التظلمات». وأشاروا إلى أن الوزارة خالفت المادة (239) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار 37 لسنة 2007 والتي تنص على أن «لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد لمخالفة واحدة»، وعولوا في ذلك على تنفيذها أكثر من عقوبة على المعلمين كوقف صرف رواتبهم لمدة شهرين متتالين ثم بعدها اقتطعت نصف رواتبهم وأخيراً تم فصلهم من الخدمة وهذا يعد خرقاً صارخاً للمادة السابعة، على حد وصفهم. وتابعوا أن وزير التربية والتعليم سبق أن نفى في تصريح سابق اقتطاع أو توقيف راتب أي موظف في وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أنّ ذلك الإجراء لا يتماشى مع قانون الخدمة المدنيّة، في الوقت الذي شكا كثير من المعلمين اقتطاع نصف رواتبهم.

ولفتوا إلى أن ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم تلاقفا المسئولية وذلك بعد أن تبيّن لهم أن هذا الإجراء لا يستند إلى بند قانوني، لافتين إلى أن كثيراً منهم راجعوا ديوان الخدمة المدنية وتم إخبارهم بأن لا يحق لديوان الخدمة المدنية اتخاذ أي إجراء إلا بإيعاز من وزارة التربية والتعليم، وأن مهمات الديوان تنحصر في عملية تقييم أداء المعلمين واقتطاع الراتب بحسب أيام الغياب.

ولفت المعلمون إلى أن عملية اقتطاع وإيقاف رواتبهم جاءت في وقت كان فيه كثير من المعلمين يمارسون مهماتهم الوظيفية من دون أن يتعرضوا للتوقيف أو الحبس. واستغربوا عدم تنفيذ الأوامر الملكية التي تقضي بإعادة المفصولين إلى أعمالهم، خاتمين حديثهم بعزمهم رفع جميع ملفاتهم للجنة تقصي الحقائق بالوثائق والأدلة والقوانين التي تثبت حقهم في الحصول على رواتبهم أثناء فترة إيقافهم عن العمل، فضلاً عن حقهم في العودة لمواقع عملهم وذلك بعد أن تم فصلهم فصلاً تعسفياً على خلفية تعبيرهم عن آرائهم السياسية والمطالبة بالإصلاح السياسي والمعيشي