تفاعلاً مع الحلقة التي عرضت من مسلسل (طاش) وكانت بعنوان (بدون وكيل)، طالب عضو مجلس الشورى طلال بكري بضرورة أن تكون للمرأة بطاقة هوية وطنية مثلما هو معمول به مع الرجال، لافتًا إلى أن كثيرًا من المغالطات التي حكم فيها لغير أصحابها ترجع في أصلها لعدم وضوح الصورة أمام القاضي لغياب ما يثبت هوية المتقاضية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «المدينة» السعودية أمس السبت (27 أغسطس/ آب 2011).

ومن جانبه أوضح أستاذ القضاء محمد النجيمي أن «القضاة لا يرفضون التعامل مع بطاقة الهوية الوطنية كإثبات للمرأة، وإنما يتجنبون ذلك؛ لأنهم لا يعرفون من هي صاحبة تلك الصورة، فهم معذورون في ذلك. وأمام هذا الوضع أرى أن الحل بيد عدد من الوزارات وذلك بإيجاد موظفات من الكليات الشرعية والتخصصات الإسلامية وتوظيفهن في المحاكم الشرعية، إذ لابد من إيجاد أقسام نسائية في المحاكم الشرعية؛ فمثل هذه الأقسام سترفع عن القاضي حرج عدم معرفة هوية المتقاضية، حيث وقبل أن تدخل المرأة على القاضي ستكون قد مرت على القسم النسائي ومن ثم يحال موضوعها عبر شبكة الحاسب الآلي إلى القاضي، وبرأيي هذا هو الحل ولابد أن تأخذ وزارة العدل هذا الاقتراح بعين الاعتبار، كما أني أستغرب عدم توظيف النساء في المحاكم وفي هيئة الأمر بالمعروف، لأن هذا هو السبيل لكي تنتهي تلك المشكلة القائمة في ذلك التي ينال منها القضاء وهو بريء، وللأسف أنها ليست موجودة في الأماكن الشرعية فقط ولكنها موجودة في أغلب الوزارات التي لا يوجد بها عنصر نسائي»