تشهد دولة الأمارات العربية المتحدة الشهر المقبل ثاني انتخابات منذ تأسيسها في إطار خطوات بطيئة باتجاه توسيع المشاركة السياسية وفي غياب حركة شعبية ضاغطة تطالب بالتغيير في دولة غنية توفر رعاية شاملة لمواطنيها.
فقد رفعت السلطات الإماراتية في خطوة لافتة عدد أفراد الهيئة الانتخابية التي يسميها حكام الإمارات السبع لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من حوالى ستة آلاف ناخب في الاقتراع الماضي في 2006 الى نحو 129 ألف ناخب يحق لهم التصويت يوم الاقتراع في 24 سبتمبر، أما عدد المرشحين فيبلغ 469 شخصا بينهم 85 امرأة.
ووصف الاكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله قرار توسيع الهيئة الناخبة "إيجابي مئة في المئة". وقال: "إنه بلا شك في السياق التاريخي خطوة مهمة وإلى الأمام".
ويأتي فتح المجال لعدد أكبر من الإماراتيين للمشاركة في التصويت والترشح تنفيذاً للوعود الرسمية بالإصلاح المتدرج نحو توسيع المشاركة السياسية.
لكنه يأتي أيضاً في خضم "الربيع العربي" الذي أطاح حتى الآن برئيسين عربيين وهز أنظمة عربية أخرى.
وبعد أن شكل الشباب العنصر الطاغي في الحركات الاحتجاجية العربية، تبين أن 35 في المئة من الناخبين المختارين في الإمارات هم دون الثلاثين من العمر.
وقال عبدالله إن "الأهم من زيادة العدد هو أن الأغلبية الكبرى ممن أعطي حق التصويت كان من الشباب"، لافتاً إلى أن "من حرّك الربيع العربي هم الشباب".
وأضاف "كان هناك تفكير ذكي في الاختيار"، معتبراً أن "القيادة (الإماراتية) ترى أنه من المهم استباق تأثير الربيع العربي" وأن "الإمارات ودول الخليج جزء من الوطن العربي ولا يمكن أن ترى أنها بمعزل عما يجري في المحيط العربي".
والإمارات وقطر هما الدولتان الوحيدتان في العالم العربي اللتان لم تصلهما عدوى التظاهرات منذ هبت رياح التغيير على المنطقة في كانون ديسمبر الماضي. وهما تملكان ثروات طائلة وموارد نفطية غنية تمكنهما من توفير حياة مرفهة لمواطنيهما القليلي العدد.
ويشكل الاماراتيون الذين يقدر عددهم بحوالى 950 ألفا، أقلية في بلد يقدر عدد سكانه ما بين ستة ملايين وثمانية ملايين غالبيتهم من الاجانب الذين جذبتهم فرص العمل.
ورأى الكاتب الاماراتي محمد الحمادي أن "الانتقال في غضون خمس سنوات من مجلس وطني معين بالكامل إلى مجلس نصفه منتخب، ومن لا انتخابات إلى انتخابات يشارك فيها أكثر من ثلث الشعب خطوة جيدة".
لكن بالرغم من زيادة عدد الناخبين قرابة العشرين ضعفاً، يبقى الكثيرون من الإماراتيين الذين يفترض أن يتمتعوا بهذا الحق محرومين منه، ما يولّد شعوراً بالاستبعاد عند البعض.