أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي مساء اليوم الخميس (1 سبتمبر/ أيلول 2011) أن التحريات الأولية تشير لوجود شبهة جنائية في حادث وفاة الطفل علي جواد الشيخ (14 عاماً) بمنطقة سترة.
وأعاد المتحدث باسم وزارة الداخلية التأكيد أن الحادث لا علاقة برجال الأمن به، وأن قوات الأمن العام لم تتعامل مع أشخاص خارجين عن القانون في منطقة سترة في وقت الإبلاغ عن الوفاة.
كما أعاد ما توصلت إليه النيابة العامة من أنه "تبين من فحص جثة المتوفى علي جواد أحمد وجود أثر إصابي تكدمي بخلفية العنق مستطيل الشكل أطوال ضلعيه تسعة سنتيميترات طولاً وثلاثة سنتيميترات عرضاً، وهذا الشكل الإصابي لا يجوز حدوثه فنيّاً من المقذوفات المسيلة للدموع وان التحقيقات مازالت مستمرة".
وأشار إلى أن عملية البحث مازالت مستمرة عن من قام بنقل جثة المتوفي إلى مركز سترة الصحي، مؤكداً أن الوزارة سمعت إلى عدد من الشهود بشأن القضية، وأنه تم استجوابهم وتم تحويلهم للنيابة العامة والتحقيق جار معهم بخصوص القضية.
وبشأن الضمانة التي تقدمها الوزارة لمن لديه معلومات، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الخط الساخن يوفر الحماية والسرية.
أما بخصوص لجنة تقصي الحقائق، فأكد المتحدث باسم الوزارة، أنه لا يعلم عن زيارة اللجنة لجثمان المتوفى، ولا يمكنه الحديث نيابة عنها.
كما اتهم جمعيات سياسية بمحاولة استغلال القضية لتحقيق مكاسب سياسية، طالباً من الجميع التحلي بروح المسئولية الوطنية ومصلحة البلاد.