اعتاد الكثير من ركاب الطائرات على الخطوط الجوية الطويلة والتفتيش الدقيق، وذلك ما أدى إلى فقدان بريق الطواف بالعالم أو حتى ركوب الطائرات في رحلات داخلية.
وقد شهد العقد الماضي تشديداً للإجراءات الأمنية في المطارات حيث تم إرغام الركاب على حمل ونقل أدوات التجميل والسوائل التي توضع بحقائب اليد في أكياس شفافة من البلاستيك، مع اشتراط ألا يزيد حجم الزجاجات الصغيرة على 100 ملم.
وقد دخل ذلك النظام حيز التنفيذ قبل خمسة أعوام تقريباً في رد فعل على محاولات الهجوم على طائرات باستخدام متفجرات سائلة.
وبموجب القواعد الجديدة يتعين على الركاب التخلص من زجاجات المياه، ما يجبر بعض الأمهات ممن معهن أطفال في سن الرضاعة إلى أخذ رشفة من زجاجات الحليب التي تستخدم في رضاعة أطفالهن.
وقبل سنوات، كان الذين يحبون الحفاظ على خصوصياتهم يواجهون شعوراً متنامياً بعدم الارتياح، وربما كانوا يحتجون على مثل تلك الإجراءات المنتهكة للخصوصية. لكن في ظل التهديدات الإرهابية، ضعفت مظاهر الغضب من مثل هذه الإجراءات.
ومرة تلو الأخرى، أخذت الحكومات تضع آليات لمكافحة الإرهاب، ليشمل الأمر البنوك وخطوط الطيران، وتقوم شركات خاصة حالياً بتوفير معلومات استخباراتية بشأن الأنشطة المشبوهة.
وبدأت الكثير من الدول في الآونة الأخيرة في إصدار جوازات سفر بيومترية مزودة بشريحة تحمل صورة رقمية وبصمات أصابع وتفاصيل أخرى عن حامل جواز السفر.
وهناك وثائق أخرى تطبق عليها أيضاً تلك الطريقة.
وربما تقوم الشرطة بإرسال عناصر سرية من قواتها على متن رحلات جوية، كما أن الماسحات الضوئية للجسم يمكن أن تعرض صوراً للجسم عارياً في إطار البحث عن متفجرات محتملة، ويمكن القيام بتفتيش جسدي دقيق بحثاً عن مثل تلك المتفجرات.
وهناك دول مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا لديها بالفعل أنظمة لعرض البيانات الشخصية للركاب على شاشات وتفحصها على قوائم "حظر السفر" الخاصة بالإرهابيين المشتبه بهم.
ويبدي نشطاء الحقوق المدنية وحماية البيانات قلقهم إزاء التدابير الأمنية المتزايدة وتأثيراتها على حقوق المواطنين العاديين.
لكن في وجه التهديد الإرهابي الذي لايزال قائماً في الكثير من الدول، يرى خبراء أمنيون أنه من الصعب التصدي لتلك التدابير الجديدة.