تبدأ محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك اليوم الاثنين في قضية الوظائف الوهمية المفترضة في غيابه على الأرجح بعد أن أنهكه المرض فأوكل محاميه تمثيله.
وسلم محاموه رئيس المحكمة الجمعة رسالة بهذا المعنى والملف الطبي الذي أكد انه "ضعيف" بسبب مشكلات عصبية.
ويعود لرئيس الغرفة الحادية عشرة دومينيك بوت قبول هذا الطلب والسماح بمتابعة المحاكمة أو رفض إجراء الجلسات، وطلب كشف طبي آخر. لكن من شبه المؤكد أن شيراك البالغ من العمر 78 عاما، لن يحضر.
ولا يزال هذا السياسي الذي مثل صرحا لليمين الفرنسي على مدى 40 عاما يحظى بشعبية كبيرة، وهو أول رئيس جمهورية سابق يمثل أمام القضاء.
ويحاكم شيراك مع تسعة متهمين آخرين بوقائع تعود إلى مطلع تسعينات القرن الماضي عندما كان رئيسا لبلدية باريس وقبل انتخابه رئيسا في 1995. ويشتبه في انه أمن وظائف ومداخيل من بلدية باريس لأشخاص يعملون في خدمة حزبه الذي بات اليوم الاتحاد من اجل حركة شعبية بزعامة نيكولا ساركوزي. ولكن شيراك انكر دائما هذه التهم.
وفي مارس/ آذار الماضي لم يحضر شيراك بدء محاكمته التي تأجلت بسبب مسألة الأولوية الدستورية الإجرائية.
وتتضمن القضية شقين إذ يتعلق ملف أول من القضية التي رفعت في الضاحية الباريسية نانتير بسبع وظائف. ويتعلق الملف الثاني الذي رفعت قضيته في باريس ب21 وظيفة.
وتراجعت مدينة باريس عن صفة الادعاء بالحق المدني اثر اتفاق تعويض ابرم في 2010 مع حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية وجاك شيراك. وقضى الاتفاق بان يدفع شيراك والحزب أكثر من 2,2 مليون دولار للمال العام.
ودفع شيراك من ماله الخاص أكثر من نصف مليون يورو لكنه لم يقر بتاتا بإساءة التصرف.
ووجهت رابطة مكافحة الفساد "انتيكور" التي اتخذت صفة الادعاء بالحق المدني في قضية الوظائف الوهمية في مدينة باريس، السبت طلبا إلى المحكمة لكي يمثل جاك شيراك بالفعل كما أعلن محاميها جيروم كارسنتي لفرانس برس.
ولكن فريدريك سالا بارو صهر شيراك قال لوكالة فرانس برس إن "حالته الصحية تدهورت منذ بضعة أشهر، بالفعل، وفي هذه الظروف لا يمكنه حضور المحاكمة حفظا لكرامته وإنسانيته".
وأوضح أن الرئيس السابق باتت "تخونه ذاكرته".
ويواجه شيراك عقوبة السجن عشر سنوات وغرامة بمبلغ 150 الف يورو في حال إدانته بالتهم والتي تتضمن "اختلاس أموال عامة" و"إساءة الأمانة" و"استغلال منصبه في تحقيق مصالح شخصية".
لكن النيابة العامة رأت خلال التحقيق عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ويتوقع منطقيا تبرئته.
خاطري
مرة واحدة في عمري أن أرى رئيسا مازال على كرسي الرآسة يحاكم بأي تهمة كانت ، فكل الرؤساء لاتطلع فضائحهم إلا عند مغادرة المسئولية ؟ لماذا ؟ إما إنكم تسترون عليه كما سترتم عليه في البداية أو تحاكمونه منذ البداية أو في حال محاكمته حاليا وجب على الذي أثار موضوع المحاكمة هو أن يحاكم أيضا وألا لماذا سكت طول هذه الفترة ؟