كشف وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي عن وضع آلية جديدة لتسليم المنازل الآيلة للسقوط للأسر المستفيدة من المشروع، إذ لا يتم تسليم المنزل إلا بعد التأكد من كافة الأمور الفنية والإنشائية بأنها تمت بالشكل المطلوب من قبل الشركة الاستشارية، إذ أن المالك وبحضور الممثل البلدي للدائرة سيقوم بالتوقيع على استلام المنزل، وبعد مرور أسبوعين من عملية التسليم واستخدام المنزل من قبل المالك، ويتم تقييم فني ثاني من نفس الشركة للمنزل بشكل كامل لضمان جودة المبنى.
وقام الكعبي بزيارة تفقدية إلى عدد من المنازل المدرجة ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط في منطقة المحرق، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة سير عمل المشروع بالمحافظة.
وأكد الكعبي أن الوزارة تسخر كافة الإمكانيات والكوادر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين عبر المشاريع التنموية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع المجالس البلدية.
وأثناء زيارته لبعض المواقع للاطلاع عن كثب لما أبداه رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية المحرق، وجه سعادة الوزير بحصر هذه الملاحظات الخاصة بمشروع البيوت الآيلة للسقوط، كما وجه الوزير إلى تقييم المنازل التي تم تسليمها لملاكها بهدف التحقق من جميع الأعمال التي تنفيذها بالمشروع لمعالجة كافة الأمور الفنية الخاصة فيها، ووجه كذلك المكتب الاستشاري لتقيم البيوت التي قيد الإنشاء وإعداد تقرير مفصل عن حالتها.
وقال الوزير إن الوزارة قامت باتخاذ مجموعة من الخطوات الهادفة للإسراع من وتيرة تنفيذ المشروع من خلال زيادة عدد الشركات الإنشائية وتعيين شركات استشارية ودعم الطاقم الفني وإنشاء نظام الكتروني لإدارة المشروع ورفع بدل الإخلاء وزيادة مساحات الغرف وعددها وزيادة نماذج البناء وصولا لتحقيق أعلى مستويات الرضا عن المشروع لدى المواطنين، حتى تم التوصل في طرح مناقصة لإعادة بناء 1000 منزل آيل للسقوط.