قال شاهد الإثبات الأول في قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه إن أسلحة آلية قد تكون استخدمت لتفرقة المتظاهرين إبان الانتفاضة ضد مبارك، لكنه أوضح انه ليس على اطلاع على أوامر مباشرة صدرت باستخدامها.
وقال اللواء حسين سعيد موسى الذي كان مديراً لإدارة الاتصالات اللاسلكية لقوات الأمن المركزي (مكافحة الشغب) أثناء الانتفاضة، في الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك الاثنين، إنه سمع اتصالات عبر اللاسلكي بين اللواء أحمد رمزي المسئول عن قوات الأمن المركزي في ذلك الحين من جهة واللواءين إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة وعدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن من جهة أخرى، يطلب فيها الأخيران إرسال "أسلحة آلية وذخيرة إلى قوات الأمن المركزي" لمنع المتظاهرين من اقتحام وزارة الداخلية في 28 يناير، أي بعد ثلاثة أيام من اندلاع الانتفاضة، وهو اليوم الذي يعرف باسم "جمعة الغضب".
وأكد، رداً على سؤال لرئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت أنه "سمع من ضباط (في الشرطة) أنه تم استخدام هذه الأسلحة" بالفعل ضد المتظاهرين.
وأشار الشاهد كذلك إلى أنه سمع "اتصالات" بين مسئولي وزارة الداخلية حول "استخدام سيارات الإسعاف لنقل الأسلحة والذخيرة لأن سيارات الشرطة كانت تتم مهاجمتها" من قبل المتظاهرين.
ولكن اللواء موسى ألمح إلى انه ليس على علم مباشر بصدور تعليمات باستخدام الأسلحة الآلية ضد المتظاهرين.
وادي قمع الانتفاضة المصرية، التي استمرت 18 يوما وانتهت بإسقاط مبارك في فبراير الماضي، إلى سقوط أكثر من 850 قتيلاً، غالبيتهم العظمى من الشباب، وإصابة ما يزيد على ستة ألاف آخرين.
وللمرة الثالثة حضر مبارك (83 سنة) جلسة المحاكمة، التي بدأت في الثالث من أغسطس على سرير نقال.