قدَّر تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) تناول أداء سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، للربع الثاني من العام 2011، متوسط معدّلات إشغال المكاتب في مملكة البحرين بما يتراوح بين 60 و 70 في المئة، كما قُدّرت مساحة مخزون المباني الشاغرة بما يقرب من 300 ألف متر مربع.

وذكر التقرير، أن أداء السوق العقارية للوحدات المكتبية في البحرين في الربع الثاني من العام الجاري، كان مماثلاً للأداء المسجّل في الربع الأول من العام الجاري، والربع الرابع من العام 2010؛ إذ مازالت البلاد تواجه زيادة في المعروض من مساحات المكاتب. وظلت الإيجارات معرضة للضغوط في الربع الثاني من العام 2011؛ نتيجة لعدم الاستقرار السياسي الذي حلّ في البلاد في الربع الأول من العام 2011.

ويجري حالياً تطوير وإنشاء 200 ألف متر مربع من المساحة المتاحة للتأجير. وبالنظر إلى سوق عقارات التجزئة، فإنه مازال يعاني فائضاً في المعروض، ومن المتوقع أن يتراجع أداؤه في العام 2011 نتيجة للاضطرابات الجارية، وما يترتب عليها من تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي. هذا واتبع سوق العقارات السكنية نمطاً مماثلاً؛ إذ شهدت انخفاضاً في أسعار الأصول العقارية وقيمة الإيجارات؛ نظراً إلى دخول معروض جديد إلى السوق في مناطق مثل الجفير، وضاحية السيف والسنابس. ومن ناحية أخرى، مازال الطلب المحتجز على الإسكان ميسَّر الكلفة ملحّاًَ في البلاد. وهو ما دفع الحكومة البحرينية إلى اتخاذ إجراءات مثل إقامة مشروع سكني جديد يقدر بـ 2.5 مليار دينار بحريني في الربع الأول من العام 2011، بالإضافة إلى الخطط التي وضعتها لبناء 50 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، يتوقع أن يتم تنفيذها في غضون السنوات الثلاث المقبلة