وقال الخبير الاقتصادي غيوم دوفال لوكالة إنتر بريس سيرفس، إن فرض ضريبة مؤقتة على الثروة سيساهم في نهاية المطاف بأقل من 200 مليون يورو. «هذا ليس شيئاً بالمقارنة بالهدايا الضريبية التي قدَّمتها الحكومة في العام الماضي لأغنى الناس عن طريق تخفيض ضريبة الدخل». وحذر دوفال من أن تدابير التقشف ستؤدي إلى المزيد من خنق النمو الاقتصادي الضعيف بالفعل.

أما في ألمانيا، فقد توالت المناداة بفرض مزيد من الضرائب على أصحاب الدخل الأعلى منذ العام 2005. والآن، وجهت مجموعة من 21 من أغنياء البلاد رسالة مفتوحة إلى المستشارة انغيلا ميركل يدعونها فيها إلى زيادة الضريبة على الأصول، بما يوفر لخزانة الدول 38 مليار يورو.

وقال صاحب الأعمال المتخصص في بناء السفن، وأحد الموقعين على الرسالة، بيتر كريمر، إن «أثرياء ألمانيا على استعداد لدفع ضرائب أعلى» للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وعلى رغم تجاهله حتى الآن، فقد تكرّر هذا النداء هذا الشهر، وهذه المرّة من قبل أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم بزعامة ميركل.

وقال خبير السياسة المالية للحزب الحاكم، نوربرت بارثيل، إن «الأثرياء يجب أن يدفعوا ضرائب أعلى» بغية حل أزمة الديون».

يذكر أن الديون السيادية في ألمانيا تتجاوز 2 تريليون يورو.

من جانبه، قال أستاذ المال العام في جامعة برلين الحرة، جياكومو كورنيو، إن زيادة الضرائب على الأثرياء لن يساعد فقط في حل أزمة الديون، ولكن أيضاً في استعادة العدالة الاجتماعية.

وأضاف لوكالة إنتر بريس سيرفس «لقد شهدنا على مدى نحو 20 عاماً، زيادة تركيز الثروة في ألمانيا وفي جميع البلدان الصناعية الأخرى(...) ورفعت أغنى 5000 أسرة ألمانية ثرواتها بنحو 50 في المئة؛ في حين توقف متوسط الدخل الحقيقي»