استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم (الخميس) جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، إضافة إلى صديقه الهارب رجل الأعمال حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مسئولي وزارة الداخلية، حيث تواصل الاستماع لشهود الاثبات.
وتستكمل المحكمة في الجلسة الخامسة للمحاكمة الخميس الاستماع إلي اثنين من شهود الاثبات، تكتسب شهادتهما أهمية خاصة، في اثبات الاتهامات بقتل الثوار خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني التي اطاحت بنظام مبارك بعد 18 يوما من الاحتجاجات الحاشدة في انحاء البلاد. كانت المحكمة أمرت أمس باستدعاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه، ورئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان ووزير الداخلية الحالي منصور العيسوي ووزير الداخلية السابق محمود وجدي ونائب رئيس الجمهورية السابق عمر سليمان للاستماع لشهاداتهم.
وأمرت المحكمة بالاستماع لشهادة الخمسة في جلسات سرية تبدأ اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقصر حضور هذه الجلسات علي المتهمين ومحاميهم والمدعين بالحق المدني، مع حظر نشر أي معلومات.
ومن المقرر أن يدلي طنطاوي بشهادته الأحد، يليه عنان الاثنين، ثم سليمان الثلثاء، يتبعه العيسوي الأربعاء، ثم وجدي يوم الخميس، حسبما أفاد التليفزيون المصري.
وكانت المحكمة بدأت في جلستها أول أمس الأول الاثنين سماع أربعة من "شهود الإثبات" في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة ، ولكن المفاجأة أن الأربعة وهم ضباط شرطة، في الخدمة وسابقون، أكدوا عدم وجود تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين وأن التعليمات كانت بضبط النفس إلى أقصى درجة والاكتفاء بإطلاق الخرطوش في الهواء حال تعرض مقر وزارة الداخلية لهجوم وفي حال تطور الأمر إطلاق الخرطوش على الأقدام فقط.
ويواجه مبارك، إضافة إلى تهمة التحريض على قتل المتظاهرين، اتهامات تتعلق بقبول هدايا ومنافع بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه واشتراكه مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها سالم وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية.
ويواجه حسين سالم اتهامات بتقديم هدايا لمبارك ونجليه مقابل استغلال النفوذ في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الأكثر تميزا. ويواجه علاء وجمال مبارك اتهامات تتعلق باستغلال نفوذ والدهما لتخصيص مساحات من الأراضي لهما.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 850 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين خلال أحداث الثورة المصرية التي أطاحت بنظام مبارك في فبراير/ شباط الماضي.