تنتهي وزارة الإسكان من الأعمال الإنشائية بمشروع داركليب الإسكاني، مع نهاية العام الجاري (2011)، في الوقت الذي كان من المقرر أن تنتهي منه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال رئيس اللجنة الأهلية للإسكان في داركليب، صادق يعقوب إن وزارة الإسكان انتهت من بناء 156 وحدة سكنية في المشروع، وبدأت بأعمال الصباغة وتركيب المطابخ والأدوات الصحية في الوحدات. وذكر يعقوب لـ «الوسط»، إن الوزارة انتهت من صباغة قرابة 30 منزلاً، وتركيب المطابخ فيها، وأصبحت شبه جاهزة.

وتوقع يعقوب أن تغطي الوحدات السكنية الطلبات الإسكانية لغاية العام 2011 في قريتي داركليب وشهركان، مشيراً إلى أن عدد الطلبات في القريتين يصل إلى 650 طلباً إسكانياً.

وقال يعقوب إن أعمال البنية التحتية لم تبدأ حتى الآن، وهو ما سيعطل توزيع المشروع على أصحاب الطلبات المقرر أن يستفيدوا من المشروع، مطالباً بسرعة توزيع الوحدات السكنية، والإسراع في الانتهاء من البنية التحتية للمشروع.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان أقامت حفلاً في شهر فبراير/ شباط 2011، وزعت فيه مجموعة من الخدمات الإسكانية، وكان من بين المشاريع التي أعلنت عن توزيعها، مشروع داركليب الإسكاني، واختارت 10 أشخاص فقط من أصحاب الطلبات الإسكانية في داركليب، ودعتهم للحضور في الحفل، ووزعت عليهم وحداتهم السكنية، إلا أن الإجراءات الرسمية لم تتم، ولم تتصل الوزارة ببقية المستفيدين.

وبدأت وزارة الإسكان في الأعمال الإنشائية بمشروع داركليب الإسكاني في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، وكان مقرراً بحسب خطتها أن تنتهي الأعمال الإنشائية مع نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول (2011)، إلا أنه تأخر لنهاية العام الجاري.

وتنفذ شركة عبدالله حسن الدرازي مشروع داركليب بقيمة تبلغ 5 ملايين دينار كما جاء في المناقصة التي أرسيت على الشركة في تاريخ 17 يونيو/ حزيران 2010.

ويعتبر مشروع داركليب الإسكاني من مشروعات امتدادات القرى المقرة من قبل وزارة الإسكان قبل العام 2006، ويشغل مساحة 7.8 هكتارات، ويقام على أرض ملك للدولة تم تحويلها إلى ملكية الوزارة لبناء وحدات سكنية وتخصيص قسائم للأهالي.

وطالب رئيس اللجنة الأهلية للإسكان في داركليب بتوسعة المشروع، واستملاك الأراضي القريبة من موقع المشروع الحالية، وبناء وحدات سكنية تغطي كل الطلبات الإسكانية.

ورأى أن الإبقاء على هذا العدد فقط من الوحدات السكنية (156 وحدة)، دون توسعة المشروع، لن تلبي الطلبات الإسكانية المتزايدة في قريتي داركليب وشهركان، إذ لابد من الأخذ في الاعتبار المساحات الخالية الموجودة بالقرب من المشروع، واستغلالها أفضل استغلال، من خلال إنشاء مرحلة ثانية للمشروع الإسكاني، ليلبي على الأقل نصف عدد الطلبات الإسكانية الحالية.

أرجعت التأخير إلى سعيها للحصول على السعر الأمثل للأراضي

«الإسكان» تنفي إيقاف مشروعات «الوسطى» بسبب غياب الموازنة

المنامة - وزارة الإسكان

نفت وزارة الإسكان، توقف المشروعات الإسكانية للمحافظة الوسطى، بسبب عدم وجود موازنة لاستملاك الأراضي المراد إقامة المشروعات الإسكانية للمحافظة عليها، مشيرة إلى أن جميع المشاريع الإسكانية في جميع محافظات البحرين تسير وفق الخطط المقررة لها، ولا صحة لتوقف أي مشروع من المشروعات الإسكانية.

وأشارت، معقبة على ما ورد في إحدى الصحف المحلية، إلى أنه قد يحدث بعض التأخير ولكن ذلك يعود إلى حرص الوزارة على الوصول إلى السعر الأمثل لقيمة الأراضي.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها أمس السبت (10 سبتمبر/ أيلول 2011)، فيما يتعلق بقضية استملاك الأراضي المخصصة للمشروعات الإسكانية، أنها تراجع باستمرار الجهات المختصة للتوافق بشأن أفضل الأسعار لقيمة الأراضي، وهي حريصة على الوصول إلى أقل سعر ممكن لأراضي المشروعات حفاظاً على المال العام المنوطة به الوزارة من جهة، ومن جهة أخرى خفض الكلفة الكلية لإقامة المشروعات الإسكانية وهو ما يؤول إلى عدم زيادة سعر القيمة الكلية للوحدة السكنية.

وأكدت «الإسكان» تمسكها بتنفيذ مشروع وادي البحير الإسكاني، وأنها بانتظار التقرير النهائي للشركة الاستشارية التي تقوم بمعاينة وتقييم الأرض، والإفادة بشأن استصلاحها، وتحديد إمكانية بدء تنفيذ المشروع وبناء الوحدات السكنية المخصصة لتلك المنطقة من المحافظة الوسطى.

وبالنسبة إلى مشروع توبلي الإسكاني، ذكرت أنها ماضية على طريق استملاك الأرض المخصصة للمشروع، وأن الخطة الإسكانية المتعلقة بهذا المشروع تسير بشكل طبيعي للغاية، نافية وجود أي معوقات تتعلق باستملاك الأرض المخصصة لتنفيذه، أو أي مشروعات أخرى في جميع أرجاء البحرين.

وأكدت الوزارة أن حركة المشروعات الإسكانية تشهد تسارعا كبيرا في وتيرتها على مستوى جميع المحافظات، وأن الوزارة ملتزمة تماماً بالخطط والجداول الزمنية لتنفيذها