صرح عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات القاضي خالد حسن عجاجي، بأن اللجنة تلقت طلبات 6 جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات التكميلية، إذ بلغ عدد المراقبين الإجمالي المقدمين من هذه الجمعيات 174 مراقباً ومراقبة.

وذكر أن هذه الجمعيات هي: جمعية الحقوقيين البحرينية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، جمعية الشفافية البحرينية، جمعية حوار، جمعية العلاقات العامة البحرينية وجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

وقال عجاجي إن اللجنة ستجتمع بالجمعيات الأهلية التي تقدمت بطلب الرقابة يوم الثلثاء المقبل (13 سبتمبر/ أيلول 2011)، وذلك في إطار التواصل والتعاون بين قضاة اللجنة العليا وجمعيات مؤسسات المجتمع المدني، إذ سيتناول اللقاء الموضوعات ذات العلاقة بالرقابة الأهلية.

يذكر أن اللجنة العليا قامت بتمديد فترة تقديم طلبات مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات النيابية التكميلية، وذلك حتى العاشر من سبتمبر الجاري، بناء على طلب بعض هذه المؤسسات حتى تتمكن من استكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بها، إذ كانت فتحت باب تقديم الطلبات من تاريخ 7 حتى 25 أغسطس/ آب 2011.

ونص قرار قضاة اللجنة العليا على قواعد وأخلاقيات المراقبة لمؤسسات المجتمع المدني المراقبة، والمتمثلة في التزام المراقب بالحيادية التامة أثناء أدائه لعمله، وألا يعبر في أي وقت عن أي مفاضلة أو تحيز يتعلق بالسلطات أو الجمعيات السياسية أو المرشحين أو أي موضوع خلافي ذي شأن بالعملية الانتخابية.

كما يجب على المراقب احترام القوانين واللوائح أثناء أدائه لعمله، وأن يقوم بواجبه بشكل هادئ، دون تدخل شخصي في عمليتي الاقتراع أو الفرز، وأن يحمل وثيقة إثبات شخصيته في كل الأوقات وكذلك بطاقته أو تصريحه الذي يصدر له بصفته مراقباً، وأن يعرف نفسه للسلطات حال طلبها ذلك.

ويجب على المراقب ألا يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء انتخابي سواء أكان شعاراً أو كتابة أو ألواناً أو أي ملصقات متعلقة بهذا الخصوص.

ومنع على أي مراقب إعطاء تعليمات أو تصريحات تحمل إلغاء، أو تحجيماً صريحاً أو ضمنياً لقرارات السلطات المسئولة عن الانتخابات.

وجاء فيما يتعلق بالوقائع والأدلة أنه «يوثق المراقب نتائج واستخلاصات أدائه لعمله وما راقبه بنفسه متضمناً الوقائع وما يساندها من أدله، وبيان اسم الدوائر التي زارها وتوقيت الزيارة، ويمتنع عن إعطاء أي تعليقات عن مراقبته تكون غير مثبتة أو أن تكون قائمة على معايير شخصية لوسائل الإعلام أو غيرها من الأشخاص الذين لهم علاقة بالشأن الانتخابي».

ويجب على المراقب أن يحصر تعليقاته على المعلومات المرتبطة بطبيعة عمله كمراقب، وأن يفصح عن الدائرة التي له حق التصويت فيها وعما إذا كان أحد أقربائه مرشحاً أو له شأن مباشر بالعملية الانتخابية