دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إلى ضرورة إحداث الانفراج الأمني والسياسي من خلال الإفراج عن كل معتقلي الرأي في البحرين، وإعادة آلاف المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم، بما يمهد الأجواء للحوار الوطني الجاد.

وقالت في بيان صادر عنها أمس الأحد (11 سبتمبر/ أيلول 2011) بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها: «إن الشروع في العدالة الانتقالية أصبح ضرورة لجبر الضرر الذي تعرض له فئات واسعة من الشعب البحريني، ويمكن للجنة تقصي الحقائق أن تشكل جسراً للدخول في العدالة الانتقالية القائمة على الإنصاف والمصارحة والمصالحة الوطنية، إذ قدمت جمعية وعد مشروعاً متكاملاً في هذا الخصوص لطاولة حوار التوافق الوطني الذي انتظم في شهر يوليو/ تموز 2011».

وشددت على أن «الوحدة الوطنية قضية جوهرية في النضال الوطني الديمقراطي، وعلى الجميع الحفاظ عليها وتعزيزها بما يبعد بلادنا عن التجاذبات الطائفية والمذهبية التي يحاول البعض تغذيتها من خلال التوتير والتحريض الإعلامي الممنهج، وعلى جميع المخلصين في هذا الوطن مواجهة هذا التوتير والتحريض الذي يأتي على خلفية أجندات طائفية مقيتة». ورأت أن «الأزمة التي تعصف بالبحرين هي أزمة سياسية دستورية، ولا يمكن حلها بالخيارات الأمنية والعسكرية، بل بالمعالجة السياسية من خلال الحوار الجاد بين الحكم والمعارضة السياسية، إذ سبق أن أعلنت «وعد» والجمعيات السياسية المعارضة ترحيبها بمبادرة سمو ولي العهد التي أطلقها في الثالث عشر من مارس/ آذار الماضي، وتعتبرها مبادرة يمكن البناء عليها من أجل حوار وطني جاد».

ورجوعاً إلى ذكرى التأسيس، قالت الجمعية «تمر يوم العاشر من سبتمبر الذكرى العاشرة لتأسيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، كأول تنظيم سياسي مصرح له في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي جاء تأسيسها كنتاج للحراك والانفراج الأمني والسياسي في البحرين إثر التصويت على ميثاق العمل الوطني، ودخول البلاد مرحلة جديدة بمغادرة القوى والتنظيمات السياسية النشاط السري إلى رحاب العمل السياسي العلني».

وتابعت «يرجع الفضل الأول في تأسيس جمعية وعد إلى فقيد البحرين المناضل عبدالرحمن النعيمي - رحمه الله - الذي استضاف في منزله منتصف أبريل/ نيسان 2001 الاجتماع التأسيسي الأول للجمعية، والذي انبثق عنه لجنة تحضيرية تابعت أمور التأسيس مع الجهات المختصة، وكانت خطوة مفصلية ومهمة في لمّ شمل القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية في إطار تنظيم سياسي مدافع عن حقوق ومصالح الشعب البحريني في الحرية والديمقراطية الحقيقية، والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية».

وأردفت «خلال عقد من العمل السياسي العلني مرت بلادنا بمحطات كبرى وإرهاصات قادت إلى معطيات جديدة شكلت تراجعاً واضحاً عن المشروع الإصلاحي الذي بشر به جلالة الملك مطلع العام 2001، فعانت البلاد من الدستور الصادر بإرادة منفردة في 2002، لتدخل البلاد في ثنائية المشاركة والمقاطعة في الانتخابات النيابية، ثم الجدل الساخن بشأن قانون الجمعيات السياسية، ودخول التحالف الرباعي في انتخابات 2006 وما صاحبها من عمليات تجيير واسعة لأصوات الناخبين ضد مرشحي المعارضة وخصوصاً مرشحي جمعية وعد».

وبينت «وعد» أن «هذا التجيير انسحب على الانتخابات الأخيرة، ودخول البلاد في منزلقات أمنية في العام 2007، ترافقت مع تراجع الحريات وتعثر الديمقراطية الوليدة حتى وصلت البلاد إلى مفصل جديد مع بدء الربيع العربي نهاية العام 2010 بانتفاضات شعبية تكللت بالانتصار في تونس ومصر وليبيا، إذ شهدت البحرين حراكاً شعبياً واسعاً منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 ساهمت فيه جمعية وعد وقوى المعارضة تحت مظلة الجمعيات السياسية السبع، والتي طالبت بشكل واضح بالملكية الدستورية وتطوير التجربة الديمقراطية بما يتماشى ومتطلبات المرحلة التي تعيشها البحرين والمنطقة العربية، وقدمت في 3 مارس 2011 مرئياتها إلى سمو ولي العهد، أكدت فيها على ضرورة الخروج من المأزق الذي تعاني منها البلاد وخصوصاً بعد الثالث عشر من مارس 2011»