شدد قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات وممثلي جمعيات مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في المراقبة الوطنية للانتخابات التكميلية، على رفض مواقف وشعارات التخوين والترهيب تجاه أي ناخب أو مترشح، مؤكدين على جوب صون مبدأ حق الناخب الدستوري في الاقتراع الحر المباشر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده قضاة اللجنة مع ممثلي 6 جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات النيابية التكميلية في 24 سبتمبر/ أيلول 2011، وهي: جمعية الحقوقيين البحرينية، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية الشفافية البحرينية، وجمعية حوار، وجمعية العلاقات العامة البحرينية، وجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية.

وخلال اللقاء الذي يأتي في إطار التواصل والتعاون، أعربت اللجنة العليا عن تقديرها لدور وعطاءات مؤسسات المجتمع المدني على صعيد الحراك الوطني الداعم والمساند للنهضة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، والتي تعكس مشاركتها في الرقابة على الانتخابات إحدى صور تلك الإسهامات الفعالة، وهو ما أكدت عليه مخرجات حوار التوافق الوطني، مثمنةً تجربة مشاركة الجمعيات الأهلية في الرقابة الوطنية على الانتخابات الماضية وما قدمته من مقترحات وملاحظات ساهمت من خلالها في دعم عملية تطوير الأطر التنظيمية والفنية للعملية الانتخابية.

وأكدت اللجنة العليا حرصها المستمر على دعم الجمعيات ودورها في الرقابة الوطنية على الانتخابات والعمل على توفير كل ما من شأنه تيسير وتسهيل مشاركة مراقبيها الميدانية بيوم الاقتراع، لافتةً إلى أنها ستستقبل جميع الاستفسارات والملاحظات في يوم الانتخاب من خلال خط الاتصال المباشر المخصص للتواصل بين قضاة اللجنة العليا وجمعيات مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة على الانتخابات.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستعقد ورشة تدريبية عن المراقبة وإجراءات العملية الانتخابية، إذ ستقوم هيئة الإفتاء والتشريع القانوني وبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية بتنظيم الدورة يوم السبت المقبل (17 سبتمبر الجاري) لجميع مندوبي الجمعيات الراغبين بالمشاركة في الورشة التدريبية