متى ستبادر الجهة المعنية في بلدية الوسطى إلى أخذ القرار العاجل الذي يقضي بهدم منزلنا الآيل للسقوط بصورة مستعجلة؟ كي نأمن على سلامة أرواحنا وسلامة أرواح الجيران كذلك الذين يعبرون بالقرب من منزلنا، لقد تصادف انه قبل 3 سنوات من تاريخ هذا اليوم، وقعت لنا حادثة وكانت - بحسب ظننا - هي المفتاح الذي سيعجل من تسوية مشكلة بيتنا الآيل - بحسب اعتقادنا منذ الوهلة الأولى - والتي تتلخص في إقدام المقاول على عملية هدم بيت آيل للسقوط يقع لصيقا من بيتنا، وهو يخص جيراننا ولكون البنيان قديما ومهترئا فإن عملية الهدم لم يتحملها جدار منزلنا المتهالك من الأساس، ما تسبب في حدوث تشققات طالت غرفة نوم أمي التي بإمكان الشاهد لها أن يتفحص معالم الهدم بشكل دقيق، وبناء على ما حدث سرعان ما قامت المهندسة بمعاينة مكان الحادث وخلصت الى نتيجة مفادها بأن بيتنا آيل للسقوط، ويستدعي هدمه بصورة مستعجلة بشكل فوري، وكانت الفرحة قد ارتسمت على محيا وجوهنا - ظننا بأن رب ضرة نافعة - وستتحقق المنى والأمنيات بعد انتظار دام فترة زمنية طويلة للطلب الذي يحمل رقم 1232/2007 للمنزل الكائن في مجمع 743 بسند طريق: 4339، ولكن ما اتضح لنا بعد مرور طوال تلك المدة هو أن تلك ما كانت سوى سراب في سراب، وما هي سوى محض خيال ووعود واهية كنا نعيش على وقعها في تلك الفترة، وخاصة مع مضي 4 سنوات من تاريخ إطلاق ذلك الوعد بالهدم الفوري، ويتجلى لنا المشهد الحقيقي الحالي الذي يترجم واقعا مزريا يعكس حال أسرة مكونة من 6 أفراد تعيش بداخل هذا البيت الآيل، وكلما طرقنا باب المراجعة للبلدية الوسطى مستفسرين منهم عن موعد الهدم، نلقى جواب الانتظار وجوابا يتمحور في خانة واحدة مفاده بأن المهندسة في إجازة ومسافرة، فقط انتظر دورك المدرج في الدفعة الرابعة، والتي على ما يبدو لم يحن موعدها حتى مع بلوغ العام 2011، لذلك نطرح سؤالا صريحا ووجيها على الجهة المعنية في بلدية الوسطى: متى ستتخذون بشكل فعلي وفوري قرارا يقضي بهدم بيتنا، وبالتالي إخطارنا بضرورة إخلاء البيت بغية إعادة بنائه بشكل فوري، حتى نأمن على أرواحنا من أي خطر محدق يترصد بنا في ظل جواب قديم حديث يتكرر بأننا مدرجون في الدفعة الرابعة التي أضحت تلك المقولة أشبه بأحجية لا يستسيغها الصغار قبل الكبار؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
حققت محافظات المملكة منذ إنشائها العديد من الإنجازات والنجاحات في مختلف المجالات الحيوية وذلك من خلال البرامج والفعاليات التي تقدمها للمواطنين، كالمساهمة في تطوير المجتمع من خلال القطاع التعليمي والأسري والخدماتي وها هي محافظات المملكة الخمس تفتح أبوابها أمام المواطنين من خلال مجالسها الأسبوعية للاطلاع على احتياجاتهم وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجههم.
وقد صدر نظام المحافظات بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1996م والذي قسم دولة البحرين إلى أربع محافظات هي: محافظة العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية، ثم صدر المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 وتعديلاته وتم بموجبه تقسيم مملكة البحرين إلى خمس محافظات وهي على النحو التالي محافظة العاصمة ومحافظة المحرق والمحافظة الشمالية والمحافظة الوسطى والمحافظة الجنوبية، بحيث يكون إنشاء محافظات أخرى أو إلغاء محافظات قائمة بموجب مرسوم، ويكون تحديد مراكز للمحافظات وتعديل حدودها والمناطق التابعة لها بقرار من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر.
يأتي هذا القانون في ظل تطلعات الحكومة الرشيدة لمواكبة التطورات التي تسعى لها القيادة دائماً من خلال العمل على استحداث كل ما هو جديد ويعود بالنفع والخير على المجتمع البحريني بأسره وعلى المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
فالمحافظة ذات شخصية اعتبارية، ويعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في حدود محافظته ويكون مسئولاً أمام وزير الداخلية، حيث يتولى المحافظ المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، ويعاونه في ذلك نائب، وجهاز إداري ومجلس تنسيقي يتم تشكليه وتحديد اختصاصاته وفقاً للأحكام المبينة في القانون. كما أضاف القانون للمحافظ مسئولية الأمن، والآداب والقيم العامة في المحافظة يعاونه في ذلك مدير مديرية شرطة المحافظة وذلك في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، وعلى مدير مديرية شرطة المحافظة أن يعرض على المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة ويخطره فوراً عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة على أن يعتمد المحافظ على التدابير اللازمة لهذا الشأن.
ويتابع المحافظ مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة، وعليه في سبيل ذلك أن يتولى بوجه خاص ما يلي:
- المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة، وذلك فيما عدا الهيئات القضائية ووزارتي الخارجية والدفاع.
- المحافظة على الأمن والنظام العام .
- رعاية وتشجيع التربية الدينية والأنشطة التربوية والتعليمية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية وغيرها، والعمل على تنميتها ودعمها، وتوجيهها نحو الإحساس بالمسئولية وروح التعاون، وتعميق الحس الوطني ومشاعر الانتماء والولاء، ومفاهيم الوحدة الوطنية والأسرة الواحدة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- متابعة تنفيذ الأجهزة المختلفة في المحافظة للقوانين والأنظمة الإدارية والتأكيد من سلامة تطبيقها بما يكفل تحقيق المصلحة العامة.
- تلقي شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يباشر المحافظ الاختصاصات التي يفوضه فيها الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة، ورئيس هيئة النفط والغاز، كما أجاز القانون للمحافظ الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، وبحث أمور المحافظة معهم بهدف رفع كفاءة أداء الأجهزة المرتبطة بهم، كما يكون له إخطار الجهات الحكومية بما يراه من قصور في أداء العمل أو أداء الواجب أو عرقلة أو تأخير إنجاز مصالح المواطنين، والإخطار عن حالات الإجادة والتميّز ومقترحاته في هذا الشأن.
وقد أوجد القانون مجلس تنسيقي يعاون المحافظ في إدارة شئون المحافظة وتشكل بقرار من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ وممثل عن وزارة الداخلية ومدير عام البلدية المختص وممثلين عن وزارات الخدمات بالمحافظة على ألا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير إدارة.
ولسمو رئيس مجلس الوزراء أن يعين في اللجنة، من يرى من ممثلي الجهات الأخرى والمختصين والمواطنين المقيمين في دائرة المحافظة.
ويجوز أن يشارك في اجتماعات اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، ممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية الأخرى، عند مناقشة الأمور الداخلة في اختصاصاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود.
اختصاصات المجلس التنسيقي للمحافظات:
- التعرف على احتياجات المحافظة والعمل على تلبية متطلباتها في حدود الموارد المالية المتاحة.
- التنسيق مع الجهات المختصة في المملكة وذلك بشأن المشروعات التي تساهم فيها المحافظة.
- العمل على سرعة وكفاءة وصول الخدمات إلى المواطنين وبحث مشاكلهم العامة والعمل على تنشيط وتنظيم مشاركتهم في حلها.
ويجتمع المجلس التنسيقي في المكان الذي يحدده المحافظ، وذلك بدعوة منه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين تتكون منهم اللجنة، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وقد أجاز قانون المحافظات للمحافظ تبليغ الوزارات والجهات المعنية، بالاقتراحات التي يراها مناسبة وبتوصيات المجلس التنسيقي، وذلك لاستطلاع رأيها في هذه الاقتراحات والتوصيات وإبداء الرأي فيما تراه من ملاحظات بشأنها.
وبما أن المحافظ يعتبر ممثلاً للسلطة التنفيذية فهو يتولى المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة وعليه في سبيل ذلك أن يتولى بوجه خاص ما يلي:-
- المساهمة في الإشراف على الخدمات التي تقدمها مرافق وأجهزة الدولة الكائنة بالمحافظة.
- المحافظة على الأمن والنظام العام.
- متابعة تنفيذ الأجهزة المختلفة في المحافظة للقوانين والأنظمة الإدارية والتأكد من سلامة تطبيقها بما يكفل تحقيق المصلحة العامة.
- تلقي شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وزارة الداخلية
تعرضت سيارتي من نوع مرسيدس SL350 موديل 2006 لحادث مروري بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2011، والمؤمنة لدى إحدى شركات التأمين بنوعية (تأمين فضي شامل)، وقمت على إثر ذلك باختيار كراج لتصليح سيارتي، وقيم الكراج نوع وقطع الغيار اللازمة لإصلاح سيارتي بتاريخ 4 أغسطس/ آب 2011، وقدم تقريراً يبين أن كلفة تصليح السيارة تبلغ 2770 دينارا بتاريخ 8 أغسطس، إذ إن قطع غيار السيارة يتطلب استيرادها من ألمانيا، ووصول قطع الغيار يستغرق 45 يوما من تاريخ طلبها.
وطلبت مني الشركة المؤمن لديها سيارتي، التفاوض مع شركة تأمين السيارة الأخرى التي تسببت بالحادث، من أجل إصلاح سيارتي، وحين لجأت للشركة الأخيرة، رفضت شراء قطع غيار أصلية أو جديدة لسيارتي، بحجة أن عمر سيارتي يزيد على خمسة أعوام، وعرضت عليَّ من أجل تقليل نفقات تصليحها استيراد قطع غيار مستعملة لها من دولة الكويت، وهو الأمر الذي رفضته بطبيعة الحال.
والآن بعد مضي أكثر من شهر على الحادث، مازالت سيارتي في الكراج من دون إيجاد حل لجلب قطع غيار لها، وحين يئست من الحصول على حل لإصلاح سيارتي، قمت برفع أمر قضيتي إلى الإدارة التنفيذية لشركة التأمين الخاصة بي، وفوجئت بأن الشركة قامت بتكليف أحد موظفيها للتفاوض نيابة عني مع الشركة الأخرى.
وأنا أتساءل: أين هي القواعد التي تحكم مثل هذه الممارسات التي تقوم بها بعض شركات التأمين للي ذراع المؤمنين لديها من أجل القبول بشروطهم حتى وإن كانت مجحفة بحق المؤمنين؟ والمشكلة أن تقديم شكوى لدى الجهات الرسمية، قد يستغرق سنوات من دون أن أحصل على حل لسيارتي. لذلك أعتقد بأن هناك حاجة لجهة تراقب مثل هذه الممارسات الخاطئة والمخالفة للقانون التي ترتكبها بعض شركات التأمين؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
الأولون الذين ضربوا لنا أروع الأمثال وهو المثل القائل «ربع تعاونوا ما ذلوا» شباب يافع وصبية في عمر الزهور دعتهم الضرورة الملحة للقيام بواجبهم التطوعي والنخوة والإيثار، فهبوا جميعاً بأجسامهم الفتية وسواعدهم المباركة وتوجهوا صفاً واحداً وبقوة عزم واندفاع لانتشال القمامة التي تلبدت في طرقات وأزقة وشوارع القرية حتى فاحت الروائح النتنة المنبعثة منها، ولا يفوتنا أيضاً أن نذكر إخواننا الشرفاء الذين عطلوا مصدر رزقهم وأوقفوه وجهزوا سياراتهم وناقلاتهم وتبرعوا باستخدامها للقضاء على القاذورات والقمامة وأخذها بعيداً عن متنفس الوحدات المأهولة بالسكان وأزقتها.وفي هذا المقام ندعو إخواننا الأفاضل في مؤسسات القرية أن يمدوا يد العون والمساعدة ولو بشيء يسير من المال والتقدير على المجهود الشاق المضني، لأولئك الفتية الذين سهروا الليل وتحملوا أذى استنشاق الروائح المزعجة، واحتمال تعرض أجسامهم السليمة لشتى أنواع الأمراض بسبب تفشي الأوبئة والحشرات والقوارض من جراء تكدس القمامة، فالشكر كل الشكر والامتنان والتقدير لأبنائنا وأخواتنا الذين لن يألوا جهداً برفع الأذى عن مجتمعنا وسهر الليالي لجعل القرية في منأى من انتشار الأمراض.
مصطفى الخوخي
رسالة نرفعها نحن مرضى السكلر إلى المعنيين في الدولة وبالذات إلى وزارة الصحة المكلفة بالدرجة الأولى في تطبيق التوجيهات الحكومية الصادر والتي تقضي بضرورة فتح مركز كانو الصحي الاجتماعي لمرضى السكلر بغرض التركيز الأكبر على رعاية المرضى من الناحية الصحية والاهتمام بمستوى الخدمات الطبية المقدمة إليهم ولتفادي حدوث أي مشاكل تعوق وصول الخدمة إليهم في الوقت الأمثل.
مرضى السكلر
العدد 3294 - الثلثاء 13 سبتمبر 2011م الموافق 15 شوال 1432هـ
