واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الجنايات) اليوم الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2011) النظر بقضية الشروع بالقتل والتجمهر، والمتهم فيها ستة متهمين.
واستمعت هيئة المحكمة إلى شاهد إثبات واحد – المجني عليه – بناء على طلب هيئة الدفاع.
وفي سؤال من هيئة المحكمة حول ما اذا كان المجني عليه يريد التنازل عن الدعوى القضائية بهذه القضية، أجاب المجني عليه: "لا أتنازل".
وفي سؤال آخر من هيئة المحكمة حول تفاصيل الواقعة، أكد المجني عليه انه لا يتذكر شيئاً من الحادثة .
بعدها استمعت هيئة المحكمة الى افادات ثلاثة شهود نفي بناء على طلبة هيئة الدفاع، حيث اكدوا انهماكهم وقت وقوع الحادث بتصليح وتعديل سيارة احد المتهمين.
وتركزت أسئلة هيئة الدفاع لشهود النفي حول اماكن تواجد المتهمين وتحديد مواقع عملهم وما اذا كانوا برفقة أحد من شهود النفي او غيرهم من أشخاص وتحديد هوياتهم.
بعدها طلبت هيئة الدفاع من هيئة المحكمة أجل للاستماع الى باقي شهود النفي.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية الى جلسة يوم الاثنين 19 سبتمبر 2011 لاستدعاء باقي شهود النفي وعرض المتهم الأول على الطبيب الشرعي لمعاينة حالته الصحية.