أصدرت النيابة العامة تعليقاً على ما نشر بصحيفة «الوسط» بعددها الصادر أمس (الجمعة) 16 سبتمبر/ أيلول 2011، بشأن إحالة النيابة العامة عدداً من الرياضيين إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم في ظل الأحداث التي مرت بها المملكة، نفى فيه رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي صحة ما تضمنه الخبر من قيام النيابة العامة بإحالة المتهمين في تلك الوقائع إلى المحاكمة.

وأكد بوعلاي أن النيابة العسكرية هي التي تولت التحقيق والتصرف في القضايا المقيدة ضدهم وذلك إبان سريان حالة السلامة الوطنية، ثم أصدرت محكمة السلامة الوطنية فيما بعد قراراً بإحالتها إلى المحاكم العادية تنفيذاً للمرسوم الصادر في هذا الشأن، بينما لم تباشر النيابة العامة أي تصرف في تلك القضايا نظراً إلى كونها محالة مباشرة من محكمة السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، ولم يتجاوز دور النيابة بصددها سوى مجرد إثبات إجراءات الإحالة في سجلاتها وقاعدة بياناتها.

ومن ناحية أخرى نوه رئيس النيابة إلى ضرورة تحري الحقيقة والدقة فيما ينشر متعلقاً بأعمال النيابة العامة، وإلى التماس الحقيقة بمراجعة النيابة للتثبت من سلامة وصحة ما قد يتردد من معلومات غير موثقة، وذلك تحقيقاً للمصداقية الإعلامية، ودفعاً لأي خطأ أو لبس