وجه مجلس الخدمة المدنية في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الثلثاء في قصر القضيبية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وبحضور أعضاء المجلس وهم وزير المالية، وزير التربية والتعليم، وزير الطاقة، وزير العمل، وزير شئون مجلس الوزراء، وكيل وزارة الصحة نيابة عن سعادة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، إلى إنشاء مواقع الكترونية لاستلام الشكاوي والملاحظات على الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية بالتنسيق مع هيئة الحكومة الالكترونية وتعميم ذلك على الوزارات والمؤسسات الحكومية المنضوية تحت ديوان الخدمة المدنية، وذلك بهدف التعرف على المعوقات التي تواجه متلقي هذه الخدمات تمهيدا لتطويرها، والتعرف على أوجه القصور والسلبيات بما يسهم في تحسين تقديم الخدمات والتيسير على المواطنين امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وصرح الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بأنه تم مناقشة المذكرة التي تم إعدادها من قبل ديوان الخدمة المدنية بشأن وضع تنظيم لشراء سنوات الخدمة، والتي جاءت بناءً على ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية على عدم وجود أداة قانونية لتغطية شراء سنوات الخدمة للموظفين من قبل الجهات الحكومية، حيث وافق مجلس الخدمة المدنية على استمرار نظام شراء سنوات الخدمة مع وضع الضوابط المناسبة وإصدار الأداة القانونية اللازمة لذلك.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، فقد ناقش مجلس الخدمة المدنية مذكرة ديوان الخدمة المدنية حول معايير وقواعد تحديد مكافآت الأعضاء، حيث أوضح معاليه بأن المجلس قد وجه ديوان الخدمة المدنية بإعداد قائمة بالأعضاء المستحقين وعرضها على المجلس للموافقة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لوضع لائحة تنظيمية بشأن صرف المكافآت، وذلك بعد صدور المرسوم الخاص بذلك.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء بأن المجلس استعرض في اجتماعه تقريرا أعده ديوان الخدمة المدنية بشأن الترقيات في الخدمة المدنية، واتخذ بشأنه التوصيات المناسبة التي ستسهم في ترقية الموظفين المجدين وذوي الكفاءة، الأمر الذي سيكون له مردوداً إيجابياً على تطوير العمل وزيادة مستوى الإنتاجية في الخدمة المدنية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية بأن المجلس بحث الوضع في الهيئات المستقلة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والتعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية بشأن السقوف الوظيفية الجهات، وقرر أن تعرض عليه أية طلبات تتعلق بزيادة السقوف الوظيفية للهيئات المستقلة التي تخضع لقانون الخدمة المدنية.
وأوضح الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في ختام تصريحه بأن المجلس ناقش المذكرة المعروضة عليه من قبل ديوان الخدمة المدنية بشأن المزايا الممنوحة لنواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في درجة وزير، وقرر المجلس قيام ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية بإعداد المرسوم الخاص بضوابط تخصيص السيارات الخاصة بهم.