قال عضو مجلس بلدي المحرق، ممثل الدائرة السابعة، علي المقلة، إن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وفّرت مكاناً بديلاً لحظائر عراد، في مدينة سلمان الصناعية، وستتكفل الوزارة ببناء الحظائر الجديدة، وتوفير بعض الخدمات لأصحاب حظائر عراد.

وقال عضو مجلس بلدي المحرق، ممثل الدائرة السابعة، علي المقلة، إن الوزارة استملكت الأرض التي ستبني عليها حظائر لأصحاب حظائر عراد، وكذلك وثيقتها، ومخططاتها، مشيراً إلى أن الأرض التي تقع عليها حظائر عراد حالياً، من المقرر أن تنشئ وزارة الإسكان المشروع الإسكاني لعراد عليها.

وأكد المقلة لـ «الوسط»، أن الوزارة طرحت مناقصة بناء الحظائر الجديدة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنشائها في غضون شهر ونصف الشهر، موضحاً أن «الوزارة ستتكفل بتوفير الكهرباء والماء للحظائر، كما سيكون هناك مسلخ يتسع لنحو 500 رأس غنم.

وأعلن وزير الإسكان باسم الحمر، قبل نحو 10 أيام، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع عراد الإسكاني الذي يتضمن 314 وحدة سكنية، وذلك من خلال إجراء عمليات اختبارات التربة بالمنطقة التي ستشهد تأسيس المشروع، على أن تلي تلك الخطوة تسوية الموقع وإزالة المخلفات كافة، تمهيداً لبدء أعمال البناء، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وذكر عضو مجلس بلدي المحرق، أن مشروع توفير مكان بديل لأصحاب حظائر عراد، تخللته معوقات، من بينها استملاك الأراضي، وكذلك تظلم أصحاب الحظائر من المبالغ التي ستعطى لهم مقابل تحويل أراضيهم إلى مشروع إسكاني.

وأكد المقلة أن أصحاب حظائر عراد، يسهمون في تأمين المنتوجات الزراعية والحيوانية في البحرين، من خلال تربية المواشي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن رئيس الوزراء وجه المسئولين إلى توفير مكان بديل لأصحاب حظائر عراد.

وفي تعليقه على بدء إنشاء المشروع الإسكاني، بعد أعوام من الإعلان عنه، أفاد المقلة أن أهالي عراد يأملون في أن يرى المشروع النور، وأن يحصلون على بيوت كانوا يحلمون بها منذ أعوام، مؤكداً أن هناك من مضى على طلبه الإسكاني أكثر من 15 عاماً، وقد حرموا من المشاريع الإسكانية الأخرى في محافظة المحرق، بحجة وجود مشروع إسكاني في عراد.

ولفت إلى أن وزارة الإسكان بدأت في تسوية الجزء الغربي من الأرض المزمع إنشاء المشروع الإسكاني عليها، متوقعاً أن يتم البدء في عمليات البناء الفعلية نهاية العام الجاري (2011).

وأضاف «أصبحت منطقة عراد من أكبر المناطق في محافظة المحرق، إذ يصل عدد السكان فيها إلى 25 ألف نسمة».

إلى ذلك، أكد عدد من أصحاب حظائر عراد، أنهم لم يتسلموا أي خطاب رسمي بوجود مكان بديل لهم، مشيرين إلى أن وزارة الإسكان أخطرتهم بإخلاء الحظائر، إذ ستقوم بهدمها اليوم (الخميس)، بحسب أصحاب الحظائر.

ونوّهوا «لا نرفض الخروج من الحظائر، لكن نشترط أن توفر لنا أماكن بديلة، نواصل فيها عملنا، ونحصل على رزقنا، إذ لا نملك مصدر رزق آخر».

ومن المقرر أن يتم إنشاء 314 وحدة سكنية على الأرض التي تضم حظائر عراد، إذ طرحت الوزارة، بحسب ما قال الوزير الحمر، مناقصة بناء المشروع مؤخراً، والذي سيكون على مساحة 14 هكتاراً تقريباً.

ويشتمل المشروع إلى جانب الوحدات السكنية على قطعة أرض مخصصة لبناء مسجدين، وأراضٍ للخدمات والمحلات التجارية والحدائق، لافتاً إلى أن هذا المشروع المهم من المقرر أن يخدم نحو 2000 مواطن من أهالي محافظة المحرق من مستحقي الخدمات الإسكانية.

وقد حاولت وزارة الإسكان في شهر فبراير/ شباط الماضي (2011)، إزالة حظائر عراد بالقوة، وأرسلت سيارات الهدم لهدم الحظائر، إلا أن أصحابها وقفوا في وجه السيارات، ومنعوها من الهدم.

وعلى إثر ذلك وجه رئيس الوزراء المعنيين في وزارة البلديات، بتوفير المكان البديل لأصحاب الحظائر، إلا أنها لم توفر البديل إلا بعد مرور 7 أشهر، على رغم حصول أصحاب الحظائر على وعود، بتوفير المكان البديل لهم، وهو الأمر الذي أعاق إنشاء مشروع عراد الإسكاني، المرتبط بإزالة الحظائر.

يشار إلى أن وزارة الإسكان قامت خلال العام (2006)، باستملاك مجموعة من الأراضي الواقعة في منطقة شرق قرية عراد، بكلفة بلغت 12 مليون دينار بحريني بهدف إنشاء وحدات سكنية تخدم أهالي المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة للتوجيهات الملكية والحكومة بتقليص مدة الانتظار للخدمات الإسكانية تخفيفاً لمعاناة المواطنين، غير أن تأخر البدء في المشروع منذ ذلك الحين نتج عنه عدم إخلاء الحظائر الموجودة بالمنطقة