حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر عبدالأمير العريبي بحبس متهمين لمدة سنتين وإبعادهما عن البحرين في قضية سرقة وتزوير في شيكات.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول انه ارتكب تزويرا في محرر خاص وهو شيك نسب صدوره لآخر بأن قام بملء بيانات الشيك والذي كان موقعا على بياض، كما استعمل المحرر الخاص المزور بأن قدمه لبنك مع علمه بتزويره، كما سرق شيكين لمؤسسة لكونه يعمل في المؤسسة التي سرق منها الشيكين، كما توصل بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للشركة وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني انه اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب التهمة الأولى بأن أمده بالبيانات اللازمة والتي كتبت على الشيك المزور فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للشركة، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.

وتتمثل تفاصيل القضية في ان المتهم الأول وأثناء عمله في المؤسسة «الشركة» شاهد شيكا مسحوبا على احد البنوك لم تدون عليه بيانات ولكنه موقع من قبل مدير المؤسسة وكان ذلك الشيك على طاولة موظف الحسابات. واستغل المتهم الأول خروج موظف الحسابات من مكتبه وقام بالاتصال بالمتهم الثاني الذي يعمل في مؤسسة أخرى واتفق معه على سرقة ذلك الشيك وكتابة البيانات عليه وإيداعه في حساب المتهم الثاني ومن بعدها تقاسم المبلغ، وعليه قام المتهم الأول بسرقة الشيك وملء البيانات ودون مبلغ 6 آلاف دينار، وفي اليوم الثاني توجه للبنك المعني وأودع المبلغ في حساب المتهم الثاني وذلك بناء على الاتفاق المسبق