وجهت لجنة الحريات الأكاديمية التابعة للرابطة الأميركية لدراسات الشرق الأوسط خطاباً إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين ماجد النعيمي، تطالب فيه بوقف الإجراءات المتخذة ضد الطلبة والمعلمين والأكاديميين على ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مملكة البحرين.

وجاء في الخطاب: «يؤسفنا الكتابة لكم مرة أخرى، للاحتجاج على الانتهاكات المستمرة ضد أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب في المؤسسات التعليمية البحرينية، فضلا عن الطلبة البحرينيين الذين يدرسون في الخارج».

وأشار الخطاب إلى أن الرابطة التي تأسست في العام 1966 تهدف إلى تشجيع المنح الدراسية والتعليم في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنه تصدر عن الرابطة «المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط»، وتضم في عضويتها نحو 3 آلاف عضو من جميع أنحاء العالم، لافتاً الخطاب إلى أن الرابطة تلتزم بضمان الحرية الأكاديمية وحرية التعبير، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو أميركا الشمالية.

وأشار الخطاب إلى أن لجنة الحريات الأكاديمية باعتبارها راصداً للتعديات التي تجري بحق الحريات الأكاديمية، فإنها أعربت في مناسبتين سابقتين عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاعتداءات والاعتقالات والإقالات بحق عدد من منتسبي المؤسسات الأكاديمية في البحرين.

وتطرق الخطاب على وجه الخصوص، للأكاديمي مسعود جهرمي، وإيقاف نحو 600 طالب عن الدراسة، وإقالة العشرات من أعضاء هيئة التدريس، وإلغاء المنح الدراسية لعدد من الطلبة البحرينيين الدارسين في الخارج.

وأوضح الخطاب أن الرابطة تلقت أخيراً معلومات تفيد بأن 78 شخصاً من منتسبي وزارة التربية والتعليم و19 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين فصلوا لأسباب لا علاقة لها بأدوارهم الوظيفية، وأنه على رغم أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان قد سمح لـ389 طالباً في جامعة البحرين باستئناف دراستهم، إلا أن موعد عودتهم مازال غير واضح.

وجاء في الخطاب أن «نحو 38 طالباً مازالوا ينتظرون محاكماتهم، وهي الخطوة التي تعتبر انتهاكاً كبيراً بحق الحريات الأكاديمية في الفعل والمضمون، ليس فقط لكونها تتعارض وقوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك المادة «26» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإنما لكونها تخالف المادة «7» من الدستور البحريني، التي تنص على أن تكفل الدولة حرمة أماكن التعليم».

كما جاء في الخطاب الموجه للوزير النعيمي: «بالرجوع إلى التصريح الصادر عنكم بتاريخ 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أكدتم أن (التعليم هو المفتاح الرئيسي لمكافحة معترك الحياة، ودعم التعليم كان توجهاً أساسياً لدى القيادة السياسية والمواطنين منذ بدء النهضة الحديثة في البحرين، وهو ما جعل بلادنا من طلائع البلدان التي تولي اهتماماً كبيراً للتعليم)، إلا أن استمرار هذه الإجراءات ضد منتسبي العملية التعليمية من طلبة وأكاديميين، يقوض بشدة موقف البحرين الدولي على صعيد التعليم».

ودعت الرابطة في نهاية خطابها الحكومة البحرينية لإعادة النظر في السياسات التي اتخذتها بحق منتسبي المؤسسات التعليمية، مطالبة في الوقت نفسه بإعادة جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين تم فصلهم من المؤسسات التعليمية في البحرين وبصورة فورية، كما أكدت ضرورة السماح للطلبة المفصولين والموقوفين باستئناف دراستهم من دون تأخير