أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تونس أن أكثر من ثمانين في المئة من التونسيين يعتبرون أن الفساد المالي مشكلة اجتماعية واقتصادية «خطيرة جداً» طالت كل القطاعات في تونس.

ورداً على سؤال بشأن نظرة التونسيين للفساد المالي (الرشوة) قال 36.6 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أن هذه الظاهرة بقيت في نفس المستوى الذي كانت عليه خلال العامين الماضيين بينما أعرب 34.1 في المئة منهم عن الاعتقاد بأنها تراجعت فيما قال 11 في المئة أنها «تنامت».

وأبرزت النتائج أن «آفة الفساد المالي» شملت كل القطاعات (عمومية وخاصة). ويحتل سلك الأمن المرتبة الأولى في القطاعات الأكثر فساداً (71.9 في المئة) في حين اعتبر الجيش الأقل تضرراً بهذه الظاهرة (8.9 في المئة). وتحتل الأحزاب السياسية المرتبة الثانية (70.2 في المئة) تلهيا الجمارك (57.2 في المئة) ثم الحكومة الانتقالية بنسبة (56.8 في المئة)