أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن الحلول الإسكانية تقع على قمة أولوليات مجلس إدارة بنك الإسكان خلال الفترة المقبلة، وذلك في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة البنك الذي عقد مؤخرا بحضور جميع الأعضاء.

وناقش المجلس باستفاضة استراتيجية البنك للمرحلة المقبلة مؤكدا أهمية التركيز على ابتكار الحلول الإسكانية الموجهة الى المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل في المملكة، والرامية لتعمير المدن الإسكانية في مختلف مناطق البحرين وإقامة المرافق الإسكانية التكاملية في هذه المدن، وخلق تعاون وثيق مع القطاع الخاص، بشكل مواز، من أجل دعم الحركة الاقتصادية المحلية وتوفير المسكن اللائم.

كما أكد الوزير «أن القيادة تولي اهتماما كبيرا للقطاع الإسكاني ويأتي ذلك وفق الاستراتيجية الهادفة لتوفير المساكن اللائقة للمواطنين لما يلعبه ذلك من دور مهم في الاستقرار الأسري والاجتماعي بشكل عام، وفي إطار الرؤية الاقتصادية الشاملة 2030. ووضح ذلك جليا في تسريع المضيّ في خطط إقامة المشاريع الإسكانية كما أعلنت وزارة الإسكان مؤخرا».

وأكد الوزير «أن البنك الذي اعتبر الذراع المالية لوزارة الإسكان منذ تأسيسه قبل أكثر من ثلاثة عقود، احتفظ بدور مهم على مدى السنوات وهو صرف القروض الإسكانية التي تخصصها الوزارة للمستحقين من المواطنين، حتى تمكن من استصدار ترخيص في منتصف العقد الماضي من مصرف البحرين المركزي يقضي بتوسعة أعماله وتنويعها».

وأشار إلى أنه «منذ ذلك الوقت وحتى الآن، صرف البنك نحو 574 مليون دينار استفاد منها أكثر من 44 ألف أسرة»، وأضاف «أن البنك تمكّن خلال السنوات الأخيرة من التحول من مؤسسة تتركز مهمتها في صرف القروض الإسكانية، إلى لاعبٍ نشط في استكشاف الحلول التمويلية الإسكانية التي تلبي تطورات طلب الأسر الحديثة، فاتسعت الخدمات والمنتجات التي يقدمها بانضوائه تحت مظلة مصرف البحرين المركزي في منتصف العقد الماضي».

من جهة أخرى، استقبل وزير الإسكان بمكتبه بديوان الوزارة وفداً يضم مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية برئاسة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، إذ تم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في حلحلة الملف الإسكاني بالمملكة.

وتطرق اللقاء إلى الخطط المرحلية التي تنتهجها وزارة الإسكان لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بالمملكة بناء على توجيهات الحكومة واستجابة لما ورد في توصيات حوار التوافق الوطني، الذي أوصى بتفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص كأحد الحلول العملية والعاجلة التي من شأنها تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية، ومن ثم تقليص حجم الطلبات الإسكانية الوضوعة على قوائم الانتظار.

كما تم استعراض المشاريع المستقبلية المدرجة ضمن خطط وزارة الإسكان للمرحلة المقبلة، التي تتضمن مشاريع مدن البحرين الجديدة، التي تعول فيها الوزارة الكثير على مشاركة القطاع الخاص لإنجازها بحسب الجداول الزمنية المقررة لها، وعلى النحو الذي يرضي طموحات القيادة والحكومة ويلبي طموحات المواطنين بتوفير المسكن الاجتماعي الملائم، حيث تم استعراض التصاميم الحديثة للبيوت الإسكانية والأسواق والخدمات التي من المقرر أن تتضمنها تلك المدن الجديدة