قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011)، إن على الجامعات في البحرين أن تعمل فوراً على إعادة جميع الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية المفصولين لمجرد إبداء آراء انتقادية للحكومة... أو بسبب حضور تظاهرات معارضة للحكومة سلمية في مجملها في شهري فبراير/ شباط ومارس/آذار من هذا العام. كما دعت جامعة البحرين إلى «الكف عن مطالبة الطلاب بتوقيع تعهدات كشرط للالتحاق بالدراسة في الجامعة».

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «لقد عاقبت السلطات البحرينية الطلاب والأساتذة، بالإضافة إلى آلاف البحرينيين، لمجرد ممارستهم حقهم في انتقاد الحكومة. مهاجمة الطلاب والأساتذة الذين يجرأون على المعارضة انتهاك بيّن لحقهم في حرية الرأي والتعبير».

وتابع «في أواسط مايو/ أيار، قام رجال أمن مقنعون بإجراء مداهمات اعتقال قبل الفجر استهدفت بيوت بعض أعضاء الهيئة الأكاديمية، وتم احتجازهم عدة ساعات قبل الإفراج عنهم دون توجيه اتهامات ضدهم».

وذكرت المنظمة أن «أعضاء من الهيئة الأكاديمية من المحتجزين قالوا لـ «هيومن رايتس ووتش»، إنه بدا أن محققي وزارة الداخلية لديهم سجلات تحقيق أجرتها معهم فيما سبق لجنة تأديب جامعية. وإجمالاً قامت قوات الأمن باحتجاز واستجواب 15 أستاذاً من ثلاث جامعات، وتم احتجاز أحدهم لأكثر من خمسة أشهر».

وأشارت إلى أنه «في 27 أغسطس/ آب أعلن مسئولو الحكومة والجامعة أنه سيتم السماح بعودة 470 طالباً مفصولاً إلى الدراسة، لكن سيتعين عليهم إعادة فصل دراسة الربيع الماضي، وهناك 60 طالباً على الأقل في جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين مازالوا مطرودين، والسجلات الدراسية الدائمة لمئات غيرهم مازالت مشوبة بالتجميد عن الدراسة لأسباب «تأديبية» غير واضحة، علماً أن الجامعتين من المؤسسات العامة».

وبينت المنظمة أن «هناك أكثر من 30 طالباً و20 أستاذاً تحدثوا إلى «هيومن رايتس ووتش»، وقالوا إن طلاب الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإداريين مستمرون في مواجهة المضايقات والترهيب والفصل من الجامعة أو خسارة المنح الدراسية انتقاماً من دعمهم للتظاهرات الشعبية المطالبة بالديمقراطية».

وأوضحت أنه «بدءاً من مايو/ أيار، طلبت جامعة البحرين من جميع الطلاب توقيع تعهدات بالولاء للحكومة... كشرط لاستمرار الدراسة... مع إلزام الطلاب بعدم تنظيم أو المشاركة في أي نشاط داخل الجامعة أو خارجها لا يتعلق بالدراسة والأنشطة الأكاديمية والبحوث المصرح بها، فيما قال طلاب من جامعة البحرين أعيدوا للدراسة بعد فصلهم، لـ «هيومن رايتس ووتش» إنهم يخشون أن يُطالبوا بتوقيع تعهد مماثل قبل استئناف الدراسة في 25 سبتمبر/ أيلول».

وأكدت «هيومن رايتس ووش» أن معاقبة الطلاب والأساتذة على ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع يخرق القوانين الدولية والبحرينية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين في العام 2006، ويضمن حرية التعبير والتجمع السلمي. والقانون البحريني رقم 27 لعام 2005 الخاص بالتعليم الذي يطالب بالتوعية بمبادئ حقوق الإنسان والحق في التعبير السلمي في أثناء التعليم، مع إقراره بأهمية معايير حرية التعبير بالنسبة للحريات الأكاديمية.

وقال ستورك: «معاقبة الأفراد على تعليقاتهم وأفكارهم المعارضة تقوض من الحريات الأكاديمية، وهي تتلخص في حرية التعبير وحرية الرأي».

وأضاف «لابد أن تعيد جامعات البحرين إليها كل الأساتذة والطلاب المفصولين بزعم جرائم التعبيرعلى الفور، وأن تتراجع عن استخدام تعهدات الولاء السياسي». وقال طلاب وأساتذة مفصولون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم أخبروا لجنة تقصي الحقائق المستقلة الخاصة بالبحرين – التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالاضطرابات السياسية في البحرين – بما تعرضوا له، وهناك طالب هندسة مفصول في جامعة البحرين قال: «لنا الحق في التعليم والحق في التعبير عن آرائنا والحق في الكلام، ولن نسلّم بعض هذه الحقوق للحصول على بعضها الآخر. نريد حقوقنا كلها».

يشار إلى أن جامعة البحرين - أكبر هيئة تعليم عالي في البلاد - قامت بفصل 100 على الأقل من الهيئة الأكاديمية والإداريين بالجامعة بين أبريل/ نيسان وأغسطس/آب، وفي أغلب الحالات كان السبب هو حضور تظاهرات معارضة للحكومة أو نشر روابط على شبكات التواصل الاجتماعي، على حد قول هيومن رايتس ووتش