حدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر موعدا لبدء الانتخابات التشريعية وهي الخطوة الاولى على طريق نقل السلطة الى حكم مدني في مصر.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان "المجلس الاعلى للقوات المسلحة حدد الثامن والعشرين من شهر نوفمبر المقبل موعدا لبداية المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس الشعب، التى ستجرى على ثلاث مراحل، على أن تنتهي في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل".
واضافت الوكالة نقلا عن المصدر نفسه ان "انتخابات مجلس الشورى ستبدأ في 29 يناير (كانون الثاني) المقبل وستنتهي مراحلها الثلاث في 11 اذار/مارس".
واكدت انه تم تحديد 17 اذار/مارس المقبل موعدا لاولى جلسات مجلس الشعب الجديد و24 من الشهر نفسه موعدا لبدء انعقاد مجلس الشورى وهو بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان.
وبثت الوكالة نص مرسوم قانون الانتخابات الذي اقره الثلثاء المجلس الاعلى للقوات وسبق ان وافقت عليه الحكومة الاحد.
وبحسب هذا القانون فان الانتخابات ستجرى على اساس النظام المختلط بحيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي.
كما يقضي بانتخاب ثلثي اعضاء كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي، واحيل المشروع الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاقراره.
ويقضي المشروع المعدل الذي وافقت عليه الحكومة بحظر ترشح اعضاء الاحزاب على المقاعد الفردية وباسقاط عضويتهم في حالة انضمامهم لاحد الاحزاب بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات.
ومن المقرر ان تجري كل من انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشوري على ثلاث مراحل حتى تنظيمها تحت الاشراف القضائي اذ ان عدد القضاة في مصر لا يمكن ان يغطي عدد مكاتب الاقتراع اذا ما اجريت الانتخابات في جميع انحاء مصر في اليوم نفسه.
وبحسب مشروع القانون المعدل، يتالف مجلس الشعب من 498 عضوا فيما يتالف مجلس الشورى من 270 عضوا.
وكانت احزاب ومجموعات سياسية عدة انتقدت مشروع القانون الاول الذي قضى باجراء الانتخابات التشريعية بنظام مختلط يجمع بين انتخاب نصف اعضاء البرلمان بنظام القائمة والنصف الاخر بنظام الدوائر الفردية، وطالبت بنظام القائمة دون سواه.
ويخشى كثيرون ان يؤدي اعتماد نظام الدوائر الفردية الى تسهيل انتخاب اعضاء سابقين في نظام مبارك وحزبه الذي تم حله بعد ثورة 25 يناير.
واعتبر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين ان قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة "غير مسبوق، فكانهم يعاقبون الاحزاب التي طالبت بنظام القائمة".
واضاف ان "عدم انتماء ثلث النواب الى اي حزب من شانه اضعاف مجلس الشعب".
وقال محمد حامد المسؤول في حزب المصريين الاحرار ان "هذا يمهد الطريق لشخصيات من النظام السابق"، مضيفا ان "حجتهم هي ان الحياة السياسية في مصر لا تزال وليدة وان احزاب ما قبل الثورة كانت ضعيفة فيما لا تزال الاحزاب التي نشات بعد الثورة في طور التشكل".
وتابع حامد "من الواضح انهم يريدون نسبة من (افراد النظام السابق)".
وسيقوم البرلمان المقبل، وفقا للاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة في 30 اذار/مارس الماضي بانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو لاعداد الدستور في غضون مدة لا تزيد عن ستة اشهر على ان تنتهي صياغة الدستور الجديد بعد عام على الاكثر من تشكيل البرلمان الجديد.
ويفترض ان تجرى، وفقا للاعلان الدستوري نفسه، انتخابات رئاسة الجمهورية بعد اعداد الدستور الجديد للبلاد.
وشهدت مصر طوال الشهور الماضية جدلا طويلا حول اعداد الدستور اذ طالبت الاحزاب التي تسمى نفسها ب"المدنية" بوضع الدستور اولا خشية ان يهيمن الاخوان المسلمون على البرلمان الجديد.
غير ان هذا الجدل تراجع في الاسابيع الاخيرة وبدأت مفاوضات بين العديد من الاحزاب من اجل خوض الانتخابات بقائمة موحدة.
ويقول مسؤولو حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين، اكثر القوى السياسية تنظيما في مصر، انهم يطمحون للحصول على 30% من مقاعد مجلس الشعب الجديد.
وطبقا للاعلان الدستوري فان كل الصلاحيات التشريعية ستنتقل الى البرلمان بمجلسيه فور انتخابهما بينما تظل صلاحيات السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية في يد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى حين انتخاب رئيس جديد.
ووجهت خلال الشهور الاخيرة انتقادات كثيرة للمجلس العسكري بسبب بطء الاصلاحات وعملية نقل السلطة اضافة الى تفعيل العمل بحالة الطوارئ ومحاكمة ناشطين مدنيين امام القضاء العسكري.
بل ان الناشطين الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) تساءلوا الثلاثاء في تعليقاتهم عما اذا كان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة بعد قيامه بجولة سيرا على الاقدام في قلب القاهرة مرتديا الملابس المدنية ومن دون حراسة.
غير ان مصدرا عسكريا نفى بعد ظهر الثلاثاء نية المشير طنطاوي الترشح لرئاسة الجمهورية مؤكدا ان "هذا الامر ليس واردا بالنسبة له".
واضاف المصدر "لو كان هذا الامر واردا لوافق المشير على عرض الرئيس السابق بتولي منصب نائب الرئيس قبل الثورة بكثير وبعد اندلاعها ايضا" في 25 كانون الثاني/يناير الماضي.
وتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة اكثر من مرة بنقل السلطة الى حكم مدني بعد اجراء الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية واكد في اكثر من بيان انه غير طامح في السلطة.
لا ان بعض اعضاء المجلس العسكري دعوا في تصريحات للصحافة المصرية خلال الشهور الاخيرة الى ان يكون للجيش المصري، الذي خرج منه حكام مصر الثلاثة منذ اطاحة الملكية عام 1952، وضع خاص كضامن "للشرعية الدستورية" في الدستور الجديد للبلاد.