وافق وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي, على غالبية التعديلات والمرئيات الواردة من المجالس البلدية الخمسة (الجنوبية، الوسطى، المحرق، الشمالية، العاصمة) حول الهياكل الوظيفية، والتي تتقدمها تبعية الأجهزة التنفيذية بالبلديات إلى المجالس البلدية.

ومن المقرر أن يرفع وزير البلديات الهياكل الوظيفية المقترحة بعد التعديل من المجالس البلدية إلى ديوان الخدمة المدنية مجدداً من أجل بحثها واعتمادها، على أن تعاد للوزارة بعد ذلك لإطلاع المجالس عليها.

وقال رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى، عبدالرزاق الحطاب، لـ «الوسط» إن «الوزير أبدى موافقته خلال الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس البلدي مع الوزير الذي عقد يوم الخميس من الأسبوع الماضي (22 سبتمبر/ أيلول 2011)، حيث من المقرر أن يعاود الوزير رفع الهياكل المقترحة لديوان الخدمة المدنية مجدداً من أجل البت فيها».

وأوضح الحطاب أن «الهياكل الجديدة للمجالس البلدية أعدت من جانب ديوان الخدمة المدينة نظراً لاختصاصاته في هذا الشأن بناء على مسودة مقترحة رفعت من جانب المجالس البلدية والوزارة على حد سواء قبل فترة، ثم قام الديوان برفع الهياكل المقترحة بعد صوغه بالصورة النهائية للوزارة من أجل اعتماده وتفعيله، بيد أن مرئيات وتعديلات المجالس المشار إليها حتمت ضرورة عودة الهياكل المقترحة مجدداً لديوان الخدمة بعد موافقة الوزير من أجل تعديلها ورفعها مجدداً للوزارة لاعتمادها في حال لم تعترض أو تغير جذرياً التعديلات والمرئيات المطروحة حيالها».

وذكر رئيس بلدي الوسطى أنه «كان بإمكان المجالس البلدية اعتماد الهياكل الوظيفية الجديدة بصورة عاجلة ومن دون عودتها مجدداً لديوان الخدمة المدنية في حال لم تجر عليها تعديلات، إلا أنها أجرت بعض التعديلات وطرحت مرئيات حتمت قانوناً عودتها للديوان من أجل البت فيها بالصورة الكلية».

وأفاد الحطاب بأن «أبرز التعديلات والمرئيات التي طرحتها المجالس البلدية بالاتفاق، شملت التشديد على تبعية أمانة السر للمجالس البلدية عوضاً عن الأجهزة التنفيذية، وطلب إضافة وظيفة رئيس لمكتب رئيس المجلس البلدي، وإضافة مصور وأخصائي إعلام أول في وحدة العلاقات العامة والإعلام، وتعيين مهندس عام في وحدة الدعم الفني».

وأضاف رئيس بلدي الوسطى «الهياكل الوظيفية شملت تعيين موظفين مساعدين للأعضاء البلديين تحت مسمى منسقين إداريين باستثناء رئيس المجلس، وهو ما اعترضت عليه المجالس وشددت على ضرورة أن يكون للرئيس موظف أو منسق مساعد بحكم انشغاله بإدارة المجلس ومتابعة طلبات وموضوعات دائرته».

وبين الحطاب أن «المرئيات والتعديلات التي طرحت بشأن الهياكل الوظيفية جاءت بالتوافق بين المجالس الخمسة ضمن اجتماع يعقد دائماً قبل موعد انعقاد الاجتماع التنسيقي مع الوزير، والذي يتم الاتفاق خلاله على أهم بنود ومحاور الموضوعات المراد طرحها خلال الاجتماع، وخصوصاً تلك التي تحتاج إلى توافق من غالبية المجالس».

وفيما يتعلق بالموظفين المساعدين للأعضاء البلديين (المنسقين الإداريين)، أوضح رئيس بلدي الوسطى أنه «بموافقة المجالس البلدية يتحتم على الوزير إقرار موازنة لتوظيف الموظفين المساعدين، ولا حاجة للتأخير بصورة أكبر، فالمطالبات في هذا الشأن وردت من بعض المجالس منذ الدورة التشريعية الأولى».

ومن جانبه، أيد رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد قرار اعتماد تبعية أمانة السر للمجالس البلدية، وكذلك التعديلات والمرئيات الأخرى التي طرحتها المجالس بالتوافق. وقال إن «بقاء تبعية أمانات السر للأجهزة التنفيذية يتضمن أكثر من مخالفة قانونية صريحة وواضحة، الأولى تتمثل في المادة رقم (2) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 التي تشير إلى استقلالية المجالس البلدية وشخصيتها الاعتبارية. وفي حال تمريرها واعتمادها للتطبيق من دون تعديل، فإن ذلك سيضرب هذه المادة نظراً لانتفاء استقلالية المجلس إلى جانب زيادة الهيمنة والتضييق في صلاحيته».

وأضاف ميلاد «بقاء جميع موظفي أمانة سر المجلس بمن فيهم أمين السر تحت إدارة وإشراف مدير عام البلدية مباشرة، يعني أنه ليس لرئيس المجلس أي دور في الشئون الإدارية والمالية والوظيفية للموظفين، وهو عكس ما يُعمل به حالياً»، منوهاً إلى أن «الهياكل التي عرضت قبل إبداء التعديلات عليها تتعارض مع المادة رقم (22) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، التي تشير إلى أنه يلحق بالمجلس البلدي العدد الكافي من العاملين لتسيير شئون المجلس، ويكون رئيس المجلس مشرفا عليهم. وأما الآن فإن كل العاملين ومنهم أمين السر الذين يعتبرون المحرك الأساسي سيتم إلحاقهم بالمدير العام».

تبعية الأجهزة التنفيذية

وبالنسبة لتبعية الأجهزة التنفيذية، التي تحتاج إلى تعديلات قانونية من أجل تغيير تبعيتها سواء للوزارة أم للمجالس البلدية، فقد أجمعت غالبية المجالس البلدية الخمسة (الشمالية، الجنوبية، المحرق، العاصمة، الوسطى) على الإبقاء على تبعية الأجهزة التنفيذية بالبلديات إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بيد أنها أصرت على أن تنظم العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجلس والوزارة بموجب لائحة تنفيذية تنظم خطوط هذه العلاقة من حيث تنفيذ الأوامر وتحمل المسئولية.

واشترطت بعض المجالس مبدئياً أيضاً، أن يتم إعداد اللائحة التفصيلية لتنظيم علاقات الجهاز التنفيذي والمجالس البلدية ووزارة البلديات والتخطيط العمراني من قبل الوزارة، ولا تعتمد هذه اللائحة إلا بموافقة كل مجلس على حدة.

وعرضت مسودة التعديل على بعض مواد قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، على المجالس البلدية والصادرة عن المجالس البلدية نفسها، بناءً على مناقشة الموضوع في الاجتماع التنسيقي للمجالس البلدية، حيث تجري الآن مناقشتها لدى لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس النواب لاعتمادها لاحقا.

وبحسب الرؤية الأولية التي من المزمع أن تعتمدها المجالس البلدية، هي تعديل قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 بحيث يتم التأكيد بوضوح على تبعية الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي، إلى جانب إصدار لائحة تنظيمية تبين علاقة وزارة البلديات مع البلديات الخمس بجناحيها (المجلس البلدي والجهاز التنفيذي)، من خلال شرح المادة 20 من القانون والمواد التي تنص على الصلاحيات الممنوحة لوزير البلديات.

وجاء ضمن مقدمة تداعيات تعديل القانون والتوجه لإعادة تنظيم العلاقة، أن المادة المتعلقة بتحديد تبعية الجهاز التنفيذي تعد مفصلاً جوهرياً من قانون البلديات وتعتبر مراجعتها وتعديلها أمراً مهماً بعد السنوات التي أكسبت العاملين في المجالس البلدية خبرة كافية تمكنهم من تحديد السلبيات والإيجابيات المتعلقة بتحديد هذه التبعية.

وحددت المجالس في هذا الصدد عدة خيارات كمقدمة للدراسة، الأول أن يتبع الجهاز التنفيذي المجلس البلدي بشكل كامل. والثاني أن يتبع الجهاز التنفيذي وزارة البلديات والتخطيط العمراني بشكل كامل. والثالث وهو ما ذهبت إليه غالبية المجالس التي اطلعت على المسودة حتى الآن، أن تنظم العلاقة بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي ووزارة البلديات بموجب لائحة تنفيذية تنظم خطوط هذه العلاقة من حيث تنفيذ الأوامر وتحمل المسئولية