حتى الآن بلغ إجمالي النقابيين المفصولين لأسباب سياسية، 55 مفصولاً، من بينهم 49 نقابياً، و6 من أعضاء الأمانة العامة لاتحاد النقابات.

الأرقام ليست عادية ولا بسيطة، فهي تصور حجم الاستهداف للحركة العمالية والأوساط النقابية، بصورة غير مسبوقة في تاريخ البحرين الحديث، قبل وبعد الاستقلال.

الحركة العمالية نشأت مع نشأة صناعة النفط في مطلع الثلاثينيات، وتحول عدد كبير من المزارعين والغواصين إلى العمل في هذا القطاع. وكان للعمال حضورٌ دائمٌ في مختلف مراحل النضال السياسي. وبعد الاستقلال استمر الشد والجذب في علاقة الطبقة العاملة بالقوى الرأسمالية التي تتحكم في عملية الإنتاج. وكانت للعمال حصتهم في كلفة المطالبة بالتغيير، سجناً وملاحقةً وفصلاً ومعاناة.

مع مطلع الألفية الجديدة تنفست الحركة العمالية الصعداء، مع تجميد «قانون أمن الدولة»، وبذلك شهد العمل النقابي انفراجةً كبيرةً على مستوى الحركة والأنشطة وتوسّع النقابات بعد صدور قانونها الخاص. وتُوّج ذلك بإقرار عيد العمال عطلةً رسميةً، بعدما كان يُجرّم ويُسجن من يوزّع منشوراً يتحدّث عن عيد العمال أو معاناتهم أو حقوقهم.

منذ فبراير الماضي، حدثت انتكاسةٌ غيّرت المعادلة التي استقرت عشرة أعوام، بعدما شارك العمال في مسيراتٍ سلميةٍ ضمن الحراك السياسي الذي شهدته البلاد. وكانت هذه الحلقة الأكثر تأثراً بعمليات تصفية الحسابات، مع وجود توجهاتٍ قديمةٍ عُرفت بعدائها للعمالة الوطنية، وبروز قوى طارئة للاستحواذ على الغنائم، وكانت أحداث فبراير فرصةً ذهبيةً لهؤلاء.

العمال هم الطبقة الكادحة التي تباشر البناء والإنتاج والعمل الشاق، وتتلقى الجزء الأقل من عوائد الإنتاج، وهذه هي المعادلة التي تحكم أطراف الإنتاج. وإذا كانت الدول الغربية قد أرست تشريعات تحفظ جزءًا مهماً من حقوق العمال منذ الستينيات، فإن حقوق العمال في بلداننا ظلت موضع تجاذبات لعقود، وعرضةً للتقلبات حتى في البلاد التي تبنت بعض الإصلاحات... وهكذا فإن ما تمّ إنجازه خلال ثلاثين عاماً، يتم تدميره خلال ثلاثة أيام.

في البحرين، ومنذ مارس الماضي، تعرّضت هذه الطبقة الكادحة إلى حملة تصفيات عنيفة، أزاحت أكثر من ألفي شخص من أعمالهم، وتسببت في قطع أرزاقهم، وتدهور مستوى معيشتهم، ووضعت أسرهم في ظروف صعبة لا ترضي الله ولا رسوله ولا أي صاحب ضمير حي.

الأرقام المنشورة لعدد المفصولين مهولةٌ جداً بالنسبة لعدد السكان، وحتى على المستوى الإقليمي. فلم يحدث في تاريخ البحرين ولا أي بلد خليجي مجاور، فصل ثلاثة آلاف مواطن قط من أعمالهم دفعةً واحدةً، ولدوافع سياسية واضحة، ولأسبابٍ بعضها لا يستدعي مثل هذه العقوبة الصارمة، التي تخالف قانون العمل الوطني والتشريعات الدولية الخاصة بالعمال. وقد تورطت في ذلك كبرى الشركات الوطنية بمساندة إعلامية كثيفة تعمدت تشويه الحركة النقابية ذات التاريخ الوطني الممتد لأكثر من خمسين عاماً.

خلال هذه الفترة، نُشرت عدة آراء قانونية معتبرة لمحامين وطنيين تعرض للمخالفات القانونية في قضايا الفصل، بحججٍ قويةٍ لم تواجَه بحججٍ مقابلة، وإنّما بمزيدٍ من التهويش والتضليل الإعلامي، في عملية سيكشف التاريخ قريباً مدى فداحتها، وستوضع في خانةٍ سوداء عندما يُسجّل هذا الفصل المعتم من تاريخ تطور البحرين السياسي