تخلت الدول الأوروبية عن المطالبة بفرض عقوبات فورية على نظام الرئيس السوري بشار الاسد في مشروع قرار دولي جديد قدمته الثلاثاء الى اعضاء مجلس الامن.
ويكتفي مشروع القرار الجديد الذي قدمته بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال بدعم اميركي، بالتلويح بالعقوبات في حال لم يضع النظام السوري حدا للقمع الدموي للحركة الاحتجاجية، في محاولة للالتفاف على معارضة روسيا والصين لاي تحرك من جانب مجلس الامن ضد سوريا.
ومن المقرر ان تجري المناقشات الاولى حول النص الاربعاء وتامل الدول الاوروبية في طرح مشروع القرار للتصويت خلال الايام المقبلة، بحسب ما اوضح دبلوماسيون.
وبحسب نص مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه، فان مجلس الامن يدين بشدة "الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات السورية" ويطالب "بالوقف الفوري لجميع اشكال العنف".
ويشير النص الى ان مجلس الامن "يعرب عن تصميمه في حال لم تتقيد سوريا بهذا القرار، على اقرار اجراءات هادفة بما فيها عقوبات" ضد النظام.
ويشدد مشروع القرار على الحاجة الى "آلية سياسية يقودها السوريون" من اجل انهاء الازمة ويعرب عن اسف مجلس الامن لعدم تنفيذ بشار الاسد الاصلاحات الموعودة.
كما يدعو النص الى تعيين موفد خاص للامم المتحدة لسوريا.
وتامل الدول الاوروبية في الاسراع في المناقشات للتوصل الى رد على القمع الذي تمارسه السلطات السورية والذي اوقع اكثر من 2700 قتيل بحسب حصيلة صادرة عن الامم المتحدة.
وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارو ان القرار سيكون في حال تبنيه بمثابة "تحذير موجه لسوريا".
وهددت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الامن بفرض الفيتو على اي قرار ينص على عقوبات، كما اعربت البرازيل والهند وجنوب افريقيا عن معارضتها لاي قرار مماثل.
ولم يصدر مجلس الامن سوى اعلان واحد بشان الوضع في سوريا منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الاسد في منتصف اذار/مارس.
وافاد مسئول اميركي كبير ان وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون دعت الاثنين الصين الى تقديم دعم قوي لتحرك في مجلس الامن في شان سوريا، وذلك خلال لقائها نظيرها الصيني يانغ جايشي.
وقال ارو ان بلاده كانت تفضل فرض عقوبات مشيرا الى ان العديد من المسؤولين غير الدبلوماسيين قد يعتبرون القرار "ضعيفا" و"بلا مغزى" بعد القمع المتواصل منذ اكثر من ستة اشهر.
لكنه اضاف خلال لقاء عام في نيويورك انه "سيكون خطوة اولى هامة .. ستكون هذه اول مرة يصدر قرار ضد سوريا ويتحدث عن عقوبات".
ولفت السفير الفرنسي الى ان وضع سوريا مختلف تماما عن وضع ليبيا التي وافق مجلس الامن بشانها على تحرك عسكري بهدف حماية المدنيين، ولو ان روسيا والصين اعتبرتا فيما بعد ان الضربات الجوية التي شنتها قوات الحلف الاطلسي تخطت تفويض القرارات الدولية.
كما ان دعم الجامعة العربية وافريقيا لعب دورا اساسيا في تبني القرارات بشان ليبيا، فيما اشار ارو الى ان الدول العربية "لزمت الصمت" بشان سوريا حتى وقت قريب.
وقال "لا احد يعلم ما سيحصل في المنطقة في حال انهيار (النظام السوري)، لا احد يعلم ذلك. وبالتالي بقيت الدول العربية حذرة".
واضاف ان ذكر العقوبات "يثير استياء روسيا" التي تعتبر حليفا كبيرا لسوريا.
وقال معلقا على المحادثات الجارية منذ اشهر في مجلس الامن "لم نذكر اطلاقا اي استخدام للقوة، كل ما طلبناه هو العقوبات".
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي اتهم الاسد بعدم تنفيذ وعوده الاصلاحية، الى وقف القمع، في لقاء مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقر الامم المتحدة الثلاثاء.
وقال المتحدث باسمه مارتن نسيركي ان "الامين العام جدد دعوته لوضع حد للعنف ولآلية فعلية تلبي تطلعات الشعب المشروعة الى تغيير سياسي شامل".
واتهم المعلم الغرب في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة بالسعي الى "تفتيت" سوريا عبر اثارة "فوضى عارمة" على اراضيها.