حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من التداعيات الإقليمية التي ستحدث إذا تصاعدت الاحتجاجات في سورية المجاورة إلى عنف طائفي أو إلى الإطاحة بالحكومة لأسباب طائفية.
وتسلط تصريحات المالكي الضوء على المخاوف لدى القادة الشيعة وحلفائهم في إيران من إمكانية انتشار الاضطرابات في سورية إلى العراق أو أن تنتهي هذه الاضطرابات بالإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد وتنصيب نظام سني متشدد.
وتقول الأمم المتحدة إن 2700 شخص قتلوا في الحملة الأمنية الصارمة التي تشنها قوات الأمن السورية لإخماد احتجاجات معظمها سلمي بدأت منذ ستة أشهر مما يجعلها واحدة من أكثر الانتفاضات الشعبية التي تجتاح العالم العربي دموية.
وتحسنت العلاقات بين بغداد ودمشق وطهران منذ سقوط نظام صدام حسين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام 2003.
وقال المالكي لتلفزيون "المنار" في مقابلة أذيعت اليوم (الجمعة): "دولة مثل سورية... دولة محورية محاطة بتحديات وأزمات حادة وعنيفة... المنطقة كلها معرضة للاهتزاز والارتباك إذا ارتبك الوضع الداخلي في سورية وتحول إلى حرب طائفية أو حتى إذا حصل التغيير على خلفية طائفية".
وحاول العراق تحقيق توازن صعب بين الحث على التغيير تخفيفاً للاحتجاجات وبين دعم سورية المجاورة التي من الممكن أن يغير مستقبلها توازن القوى في العراق والمنطقة بأسرها.
والتزم المالكي وهو شيعي تتقاسم حكومته السلطة مع كتل سنية وكردية الصمت نسبياً فيما يتعلق بما يدور في سورية إذا قورن بغيره من القادة العرب الذين وجهوا الانتقادات للأسد وسحب بعضهم سفراءه من دمشق احتجاجاً.
وقال المالكي "بصراحة نحن نعتقد أن سورية قادرة على تجاوز أزمتها من خلال خط الإصلاحات الذي نسمع عنه... ونحن نشجع هذه الإصلاحات".
ومنذ سقوط صدام حسين وصعود الأغلبية الشيعية إلى الحكم تحدث بعض القادة السنة عن ظهور "الهلال الشيعي" الذي يمتد من إيران إلى العراق إلى سورية التي يحكمها العلويون إلى حزب الله في لبنان.
وتعقدت العلاقات بين سورية والعراق في الماضي بسبب تكرار اتهام بغداد لدمشق بالسماح للإسلاميين العرب السنة بعبور الحدود بين البلدين لمهاجمة القوات الأميركية والقوات العراقية خلال ذروة الحرب في العراق.
وبنى المالكي منذ ذلك الوقت علاقات عملية بدرجة أكبر مع دمشق وفاز بتأييد الأسد للحكومة الائتلافية التي شكلها بعد الانتخابات غير الحاسمة التي شهدها العراق العام الماضي