أصدر قاض بريطاني حكماً أمس الجمعة (30 سبتمبر/ أيلول 2011) بأن الشيخ رائد صلاح أحد قادة الحركة الإسلامية في إسرائيل الذي اعتقل في لندن بناء على أوامر من الحكومة، يستطيع المطالبة بتعويضات بعد أن اعتبر القاضي أن الطريقة التي تم توقيفه فيها كانت غير قانونية.

وقال قاضي المحكمة العليا إن الشيخ رائد صلاح لم يطلع على «الأسباب الكافية وبالشكل المناسب» لاعتقاله في يونيو/ حزيران أثناء زيارته لبريطانيا. وكان اعتقاله قد جاء بناء على أوامر وزيرة الداخلية تريزا ماي.

وقال القاضي أندرو نيكل إن صلاح لم يطلع على سبب لاعتقاله إلا بعد مرور يومين على ذلك، في 30 يونيو، ومن ثم فهو يستطيع المطالبة بتعويضات لاحتجازه بشكل لا يتماشى مع القواعد القانونية للاحتجاز خلال تلك الفترة. ولم يتم بعد تقدير المبلغ المحتمل للتعويض.

غير أن القاضي رفض قول صلاح أن الاحتجاز في ذاته غير قانوني ومازال يتعين على الزعيم الإسلامي التوجه إلى محكمة خاصة بقضايا الهجرة لاستئناف قرار ترحيله.

وخلال جلسة استماع جرت أخيراً قال رضا حسين، محامي صلاح، إن موكله «احتجز من دون سلطة قانونية» وإن طلبه التعويض «يقوم أساساً على اعتبار اعتقاله بشكل خاطئ»