أخلت شرطة مكافحة الشغب المصرية أمس السبت (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) ميدان التحرير بوسط القاهرة من المحتجين الذين كانوا يريدون تنظيم اعتصام في أعقاب تظاهرة تطالب بإنهاء حالة الطوارئ وسرعة نقل السلطة إلى الحكم المدني. وكان نحو مئة محتج ظلوا في ميدان التحرير بعد التظاهرة التي نظمت هناك أمس الجمعة. وذكرت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» أن شرطة مكافحة الشغب ألقت القبض على عشرة أشخاص عندما رشقها محتجون بالحجارة إلا أن نشطاء في الميدان أبلغوا «رويترز» أن الأشخاص الذين ألقوا الحجارة ليسوا جزءاً منهم. وكان نحو 60 حزباً وجماعة سياسية حددوا اليوم (الأحد) لكي يستجيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطالبهم وبينها إقرار قانون يحول بشكل فعال دون ترشح الكثير من أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان يتزعمه مبارك في الانتخابات البرلمانية. كما أفاد مصدر عسكري أن قائد أركان الجيش المصري، سامي عنان التقى أمس السبت عدداً من قادة أحزاب سياسية غداة تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير بالقاهرة للمطالبة بتسريع الإصلاحات.

وأوضح المصدر أن عنان تشاور مع مسئولين في «التحالف الديموقراطي» الذي يضم نحو ثلاثين حزباً أبرزها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد.

وطالبت الأحزاب خلال الاجتماع بإلغاء البند الخامس من القانون الانتخابي الذي أعده الجيش وينص على تخصيص ثلثي مقاعد البرلمان لمرشحين ينتمون إلى الأحزاب والثلث المتبقي لشخصيات مستقلة. وهدد التحالف الديموقراطي في وقت سابق بمقاطعة الانتخابات، معتبراً أن البند الخامس يمهد لعودة مقربين من مبارك