ذكر المحامي والأستاذ الجامعي عباس هلال أن الاتهامات التي وجهتها بعض وسائل الإعلام إلى المحكومين في القضايا الأخيرة، كالأطباء والمتهمين في قضية قلب نظام الحكم، هي اتهامات غير دستورية وغير قانونية.

وأشار هلال، في سياق حديثه عن الأحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية وما رافقها من ردود فعل عبر وسائل الإعلام، إلى «أن القانون الإجرائي أناط الاتهام بالنيابة العامة، وأن النيابة وإن اختصت كسلطة اتهام، لكنه مقرون أيضاً بقرينة البراءة باعتبار أن النيابة هي شعبة أصيلة من شعب القضاء، وباعتبار أنها وفقاً للقانون الجنائي المقارن خصماً شريفاً».

وقال: «إن الاتهامات التي وردت في وسائل الإعلام بعد الأحكام الصادرة بحق المتهمين غير قانونية وغير دستورية، ولا يجوز أن تكون بهذا الشكل».

وأضاف «الآن وقد صدرت الأحكام من المحاكم الابتدائية، سواء من محاكم السلامة الوطنية الكبرى أو الصغرى؛ فإنها أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف، وبعد الاستئناف هناك محكمة التمييز كمحكمة قانون، ويأتي محامي المتهم ليقول إن هذا الحكم المحدد ربما يكون قاسياً أو باطلاً أو متعسفاً، فيرفع إلى محكمة الاستئناف بطلب إلغائه، وهنا يجب التأكيد على أمر مهم، وهو أن يتم انتقاد الحكم وليس القضاء، إذ يلتمس من محكمة الاستئناف قبوله شكلاً وفي الموضوع وإلغاء الحكم».

وتابع «من الممكن لمحكمة الاستئناف أن تعدل الحكم وقد تلغيه أو تؤيده، وحتى إذا افترضنا تأييد الأحكام من قبل محاكم الاستئناف، فقد تأتي محكمة التمييز وتقول إن المحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئنافية أخطأتا في تطبيق القانون عن الوقائع في كثير من المجالات وقد تؤيد الحكم وقد ترجعه إلى محكمة الاستئناف وقد تلغيه. ولا شك أن المحامين البحرينيين كان دورهم خلاقاً وراكموا خبرات طويلة وكبيرة في هذا المجال».

وأوضح هلال «أنه يجب الأخذ في الاعتبار أنه في حالات حكم الإعدام التي ذهبت إلى التمييز وقضت محكمة التمييز بتأييد الإعدام؛ فإن قرار هذه المحكمة يرفع للتصديق عليه إلى جلالة الملك، الذي يحق له بموجب الرخصة والحق الدستوري أن يصدق على الحكم أو يعدل عليه أو يعفو عن المتهم، باعتبار أن من حق الملك إصدار العفو العام والعفو الخاص».

وقال: «يجوز لرأس الدولة أن يعفو عن الأحكام الصادرة بحق المتهمين، ولا يقال كما يشاع ان هذا عدم تطبيق للقانون، لأن من حق جلالة الملك استخدام سلطاته الدستورية لأنه أيضاً رئيس للسلطات الثلاث، وجلالة الملك عودنا على المبادرات الكبيرة وفق حقه الدستوري».

وأشار هلال كذلك، إلى أنه «إذا عُرض متهم على النيابة أو المحكمة تكون قرينة البراءة في المقدمة، طبقاً لقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، مضيفاً «إذا استمر عرض المتهم على النيابة فلا يجوز أن تكون صوره واسمه وكيل الاتهامات إليه عبر وسائل الإعلام، لأن في ذلك إيذاء معنويّاً أو ماديّاً له، وبالتالي فإن صدر الحكم وأدين المتهم بعقوبة، من حقه ألا يرتضي الحكم، لأن القضاء على درجات، وهذه الفلسفة جعلت للمتهم الضمانات الكافية لحقه في الذهاب إلى المحكمة العليا».

وشدد هلال على «أن تطبيق القانون يجب أن يكون موحداً، وأنه إذا تم تقديم أي متظاهر أو متجمهر للعدالة بتهمة قتل رجل أمن أو أي شخص آخر وثبتت عليه التهمة فليطبق القانون، ولكن إذا قتل مواطن من قبل مواطن آخر أو من قبل رجل أمن في الميدان أو في زنازين التحقيق؛ فيجب تطبيق القانون أيضاً، سواء بتهمة القتل العمد أو بالخطأ أو العمد المقرون بالتعذيب».

وقال هلال: هناك مقولة لرئيس محكمة النقض المصرية السابق المستشار شوقي المليجي ان «العدالة البطيئة نوع من الظلم، وأحياناً العدالة السريعة نوع من الظلم»، وبالتالي «فإنه بالحديث عن فلسفة ومنهج القوانين والعدالة المقارنة، ففي كل الأحوال الرحمة قمة العدالة، وهناك فرق كبير بين الرحمة والانتقام، وهذه الفقرة ذاتها أشار إليها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مقابلة سابقة له».

وفي الوقت نفسه أكد هلال ضرورة ألا تحيد وسائل الإعلام أو بقية أفراد المجتمع عن مبادئ الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي.

وختم هلال حديثه بالقول: «من حقنا دائماً أن نناشد جلالة الملك الذي عودنا أن يسمع المناشدات ودائماً في خطاباته السامية يشير إلى الرأي والمشورة والنصيحة، ومعروف عنه إطلاق المبادرات السياسية، ونأمل من جلالته الأمر بوقف ما يحدث حالياً، بما في ذلك لجان التوقيف ومجالس التأديب، وخصوصاً أننا وفي هذه المرحلة بحاجة إلى مبادرة عامة سياسية قوية تخرج البلاد وتدفع بالحراك السياسي إلى الأمام وبعودة اللحمة الوطنية إلى بلادنا الصغيرة، الكبيرة بإرثها الثقافي والحضاري»