استكملت اللجنة البرلمانية لشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها يوم أمس الاثنين (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) برئاسة النائب خميس الرميحي، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المرور المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008، واستعرضت خلال لقائها بوفد من إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، ووفد من غرفة تجارة وصناعة البحرين، مواد المشروع بقانون وأبرزها الجزئية المتعلقة بتحديد العمر الافتراضي للمركبات، إذ استمع الأعضاء إلى المعايير والمواصفات الفنية المعمول بها والمتبعة من قبل هيئة التقييس الخليجية ومقارنتها بما هو معمول به في البحرين من خلال دراسة مقارنة مستفيضة بين عدد من القوانين المماثلة في الدول الخليجية ذات التجربة بهذا الأمر.

وانتهت اللجنة البرلمانية إلى الموافقة على استعراض ومناقشة بقية مواد المشروع بشأن «إصدار قانون المرور»، وما يرافقها من مرئيات وتوصيات مقدمة من الجهات المختصة ذات العلاقة في اجتماعها خلال دور الانعقاد المقبل من الفصل التشريعي الثالث