وقع الرئيس الأميركي باراك اوباما فجر اليوم الأربعاء على قانون المالية المؤقت لتمويل عمل الدولة الفدرالية حتى 18 نوفمبر بعد تصويت مجلس النواب الثلثاء.
وأكد البيت الابيض في بيان ان الرئيس وقع قبيل منتصف الليل هذا القانون الذي يتيح تجنب شلل الخدمات الادارية.
وبعد تسوية بين الديموقراطيين والجمهوريين اعتمد مجلس النواب الاميركي الثلاثاء بغالبية 352 صوتا مقابل 66 هذا القانون. وكان مجلس الشيوخ اعطى موافقته الاسبوع الماضي.
ومع اقتراب 18 نوفمبر سيكون على النواب الاتفاق على قانون مالية جديد.
وكان الجمهوريون والديموقراطيون اختلفوا منذ عدة ايام على بند مثير للجدل يتعلق بمساعدة المنكوبين من جراء كوارث طبيعية اخيرة مثل الاعصار ايرين الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة في نهاية اغسطس. وتم التوصل الى اتفاق في اللحظة الاخيرة.
وشلل الخدمات الادارية غير الاساسية في مثل فترة البطالة هذه (9,1 في المئة) كان ليترك عواقب سلبية جدا على الاقتصاد الاميركي الذي يحاول النهوض من الانكماش.
وهذا الصراع الجديد بين الحزبين حصل بعد شهرين فقط من مواجهة حول رفع سقف الدين الذي تم الاتفاق عليه في نهاية يوليو. وهذا الخلاف الاخير انتهى بقيام وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز بتخفيض علامة الولايات المتحدة من "ايه ايه ايه" الى "ايه ايه+".
وفي فترات العجز القياسي هذه في الولايات المتحدة، كانت اخر قوانين مالية موقتة في الكونغرس (مدتها بضعة اسابيع فقط) موضع نقاشات طويلة بين الديموقراطيين والجمهوريين المختلفين على مستوى النفقات الفدرالية.