تعاني طفلتها من تفسخ عظمتي الحوض وبحاجة إلى جرّاح متخصص في عظام الأطفال قبل أن تتفاقم حالتها للأسوأ

جاءت وهي تسرد عن حالة ابنتها المرضية وهي طفلة تبلغ من العمر سنتين تعاني من تفسخ في عظمتي الحوض لكلتا الرجلين، وهذا تحديداً ما اكتشفته الأم حالياً رغم أن ابنتها قد خضعت لتشخيص وفحص الأطباء طوال عمرها بدءاً من اكتمال عمرها الشهرين لأجل الحصول على تطعيم الشهرين وخضوعها آنذاك لمراقبة وكشف الطبيب الذي كان دائماً ما يحرك ويراقب نمو الطفلة إبان ما كان عمرها سواء الشهرين أم 6 أشهر أم ثمانية مروراً بالسنة... حتى أصبحت قادرة على المشي دون أن يدرك الأطباء العلة الحقيقية الموجودة فيها في عظمتي الحوض؟!

على رغم أنها قد تأخرت قليلاً في عملية المشي ولكن يعتبر ذلك وفق ما يتداوله الأهل وبحكم الأعراف الاجتماعية بأنه شيء طبيعي طالما ذلك ما تستند عليه همة وقوة الطفل الفطرية وقدرته على المشي، ولكن لم يكن يدرّ في حسباني عن علاقة ذلك التأخر بالمشي في الفسخ الحاصل عندها في الحوض والذي اكتشفته حديثاً في يوم 12 يونيو/ حزيران 2011 حينما كنت أتردد على المركز الصحي الذي دائماً ما كانت تخضع فيه لجلسات الفحص والتشخيص، في تلك الفترة طلبت أنا الأم من طبيب العائلة قبل أن يبادر بمنح ابنتي حقنة التطعيم لعمر السنتين أن يبادر بالكشف على الرجلين وتبيان حقيقة العرج البائن على مشية ابنتي، إذا إنها دائماً ما تمشي عرجاء، فأكد لي الطبيب حسبما يخمّن ويتكهن باحتمال أن إحدى العظمتين لكلا القدمين أطول من الأخرى، وذلك لكونه طبيب عائلة غير مختص في علاج العظام أم الأطفال... ومنحني حينها ورقة تحويل إلى السلمانية لأجل عمل أشعة لكلا القدمين، وبالفعل بعد إجراء الأشعة لابنتي تبين ما هو مخفياً عنا، واتضحت لنا حقيقة إصابتها بتفسخ في عظمتي الحوض لكلا الرجلين، وأرشدتني الطبيبة إلى ضرورة وسرعة إخضاع ابنتي لجراحة لأجل شبك وضم الفسخ ولكن لأنني أم حريصة على صحة وسلامة ابنتي وأتخوف من الانجرار وراء المغامرة، فيما الطبيبة رفضت في تلك اللحظة الإفصاح عن نسبة نجاح الجراحة، أرجأت فكرة الجراحة، مع العلم أن الطبيب الوحيد المعروف في البحرين والمختص في جراحة عظام الأطفال موقوف عن العمل رغم أنه يملك رصيد معرفة وخبرة وشهرة ذاع صيتها في مختلف الأصقاع العربية والإقليمية، لذلك كانت رغبتي الجامحة تتمحور حول ضرورة أن يقوم ذلك الطبيب نفسه بالإشراف شخصياً على جراحة ابنتي وبما أن الطبيب موقوف عن العمل، آثرت البحث والعثور على طبيب آخر بديل متخصص في جراحة عظام الأطفال، وبعد التقصي والاستفسار تبين لي وجود طبيب آخر مختص ولكنه يقطن في الرياض وتحديداً في مستشفى الدلة، وعلى ضوء ما تبين لنا من المراجعة أن كلفة جراحة الطفلة تقدر بنحو 4 آلاف دينار لكلا الرجلين، ومن الضروري إجراؤها بشكل فوري لا تحتمل الإرجاء على ضوء ما أكدته لنا طبيبة السلمانية «أن هذه العملية من المفترض أن تجرى للطفلة قبل اكتمالها عمر السنة وقبل مرحلة المشي كي يسهل إجراؤها، لكن مع مشي الطفلة تزداد الجراحة صعوبة أكثر وتزداد أكبر في حال تأخرنا أكثر عن إجرائها للطفلة»... وبناء على ما ذكر سالفاً نأمل من وراء هذه السطور إيصال رسالة مفادها وموجهة إلى الجهات المعنية في وزارة الصحة بالعمل على اتخاذ موضوع الطفلة بعين الأهمية والجدية والعمل على كتابة توصية تقضي بإعادة الطبيب إلى عمله كي يباشر في مهمته الإنسانية على أكمل وجه لأن مستقبل ابنتي الصحي متوقف على حرفية هذا الطبيب المحترف أو سيظل مصيرها مآله الانتظار كي ندرّ رحمة واستعطاف مساعدة أهل الخير والبر وذوي الأيدي البيضاء الكريمة للتلطف علينا بما تجود به أنفسهم السخية والكريمة بعمل الخير وسد حاجتي في الحصول على المبلغ الذي ييسر مهمتي خاصة إذا بلغ إلى معرفتكم أن المستوى الاجتماعي المادي ضعيف جداً، فزوجي من ذوي الدخل المتدني ويتقاضى راتباً لا يزيد على 150 ديناراً، ناهيك عن القروض التي تقع عبئاً إضافياً على عاتقنا، وفوق ذلك لنا أبناء آخرون نتكفل برعايتهم، فيما أنا الزوجة ربة منزل. وعلى ضوء ما سبق ذكره نأمل الحصول على ما نطمح إليه من مساعدة عاجلة وفورية تطال ابنتي ذات السنتين من عمرها قبل أن تتطور حالتها إلى الأسوأ ويصبح علاجها بالتالي شبه مستحيل ومستعصٍ.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

التجمعات والمسيرات

يعتبر إقامة التجمعات والمسيرات حقاً مشروعاً كفله الدستور بشرط الالتزام بالقانون والحفاظ على النظام العام، وحرية الرأي والتعبير مكفولة أيضاً حيث أقرّها الدستور في المادة (23) التي نصّت على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية».

ومن هنا جاء تجريم إقامة التجمعات وتنظيم المسيرات غير المخطر عنها حتى لا تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين، وإثارة الفوضى وزعزعة الأمن في الأماكن والطرق العامة.

وأشار قانون العقوبات البحريني في فصله الثالث والخاص بالتجمهر والشغب في المادة (178) إلى أن «كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم، أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها، أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

كما نصت المادة (180) من القانون نفسه على أن «إذا رأى أحد رجال السلطة العامة أن خمسة أشخاص أو أكثر قد تجمهروا بقصد إحداث شغب، جاز له بصفته هذه أن يأمرهم بالتفرق، وله بعد ذلك أن يتخذ التدابير لتفريق الذين خالفوا الأمر بإلقاء القبض عليهم واستعمال القوة في الحدود المعقولة ضد من يقاوم، وكل من بقي متجمهراً بعد صدور الأمر بالتفرق وعلمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمئة دينار أو بإحدى العقوبتين».

وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة لمثل هذه الجرائم فقد أوجب القانون أن تكون في مكان عام ومن أمثلة الأماكن العامة (طريق عام أو في محفل عام أو في المكان المباح أو المطروق أو المعرض لأنظار الجمهور أو إذا وقعت بحيث يستطيع رؤيتها من كل مكان في مثل هذا المكان».

وحظر القانون في أماكن معينة ولمصلحة المواطنين القيام بأي تجمعات أو مسيرات أو مظاهرات وتلك الأماكن هي المستشفيات والمطارات والمجمعات التجارية والعلة من ذلك العمل على عدم الإخلال بالأمن والنظام العام، واستقرار الأمن وعدم تعطيل مصالح الناس، وخاصة عندما تتحول بعض المسيرات والتجمعات إلى أعمال فوضى وشغب تؤدي إلى الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين والزوار وتلاقي مثل تلك الأفعال استهجاناً كبيراً من أفراد الشعب، حيث نص دستور مملكة البحرين في الفقرة (ب) من المادة (28) على أن «الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة». وحفاظاً على النظام العام والآداب العامة وتنظيماً لممارسته الحق المذكور أعلاه بأحكام الدستور، أوجب القانون على من يرغب في تنظيم مسيرة أو اعتصام التقدم لوزارة الداخلية بإخطار عند تنظيم اجتماع عام أو مسيرة، حيث أشار قرار وزارة الداخلية رقم (57) لسنة 2011 بتحديد واجبات ومسئوليات اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006 أن «يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون لجنة في بدء الاجتماع، اعتبرت مؤلفة من الموقعين على الإخطار المشار إليه في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون».

وعلى لجنة الاجتماع المحافظة على النظام فيه ومنع كل خروج على القوانين أو على الصفة المبينة للاجتماع في الإخطار وأن تمنع كل خطاب أو نقاش يخالف النظام العام أو الآداب أو يشتمل على تحريض على الجرائم. ولها أن تستعين في ذلك بأعضاء قوة الشرطة، وأن تلتزم اللجنة بالمحافظة على نظام الاجتماع العام أو المسيرة أو التجمع والعمل على منع كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، كما أكد القرار على حق اللجنة المنظمة بالاستعانة بقوة الشرطة الحاضرة في الاجتماع العام أو التجمع أو المسيرة لفض أي منها في حالة حدوث تجاوزات للقانون، وعلى ذلك فحفظ الأمن والنظام يكون في المقام الأول مسئولية اللجنة المنظمة وتتدخل الشرطة عند الاستعانة بها لتحقيق الأمن والنظام ولمنع ارتكاب الجرائم أو لضبط الجرائم بعد وقوعها من دون مساس بجوهر ممارسة هذا الحق الدستوري.

«الأشغال»: جهة تنفذ مخططات القرى الصادرة من وزارة البلديات

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3298) الصادر يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر/ أيلول 2011 زاوية (لماذا)، بخصوص طلب إعادة تصميم بعض منافذ المدن والقرى.

نفيدكم بأن وزارة الأشغال هي جهة تنفيذية وليست جهة تخطيطية وهي تقوم بتنفيذ المخططات الصادرة من شئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وتسعى الوزارة قدر المستطاع إلى توفير مداخل ومخارج إضافية لمختلف قرى البحرين للمساهمة في انسيابية حركة المرور على شبكة الطرق وتخفيف الضغط المروري على مداخل القرى.

يذكر أن الوزارة قامت بتطوير الكثير من منافذ القرى الواقعة على شبكة الطرق الرئيسية، ومنها على سبيل المثال مدخل قرية سار على شارع الشيخ خليفة بن سلمان حيث يخدم قرية سار، كما تم حديثاً الانتهاء من رصف شارع 27 الموصل إلى قرية سار عبر شارع الشيخ عيسى بن سلمان الذي يربطه بقرية مقابة.

حافظ عبدالغفار

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة

وزارة الأشغال

حديث في الممنوع!

سوق الكأس لي

أشربهُ كأساً زلالاً

فلا سم يجرحُ أوداج قلبك

ولا هو عرجون نخلٍ أُذيب بكأس الحساب!

تجرعهُ مراً

فأيامك المستحيلةُ تجاري هبوب العتاب!

أثار المنجمُ صيفاً؟

وثار الشبابُ شتاءً، وذاك خريفُ الشباب؟

نُعاودُ عزف اللحون التي تطربُ الروح

حين يعود لنا المجدُ...

حين يثور العبادُ على كل أصناف هذه العبودية الصرفة المستحيلةُ

يستعبدُ العشقُ أوردة الموت...

ويستعبدُ الحاكم المتسلطنُ أعناق هذه العباد!

نكبتُ الشوق... والعشق...

ثم ينفجرُ الكبتُ في نومنا...

أو ننامُ في يقظة مسرفة في الحياة...

أو نثور على ذاتنا...

ونجرح أجسادنا بالعذابات...

والأمنيات البعيدات عنا وعن حقنا في الخيار...

إننا مترعون بأكداس أمالنا

فالتحرر... والغوص في عمق أحلامنا...

إننا يائسون من «العطس» دون أن نغمض العين

كما إننا يأسون من البحر، حين يدور بأفلاكنا

و كما أننا يائسون من الوجد يحبسُ أنفاسنا

ويكبتُ أشواقنا... ويملأُنا بالجنون...

يا جنون... يا جنون

التريثُ قبل انبلاج الصباح، بهمك: هم

الوقوف على عتبات السعادة دون الدخول إلى العشق: هم

الحصولُ على اللذة المستباحة دون الوصول لها: هم

التحررُ دون القيود التي تلزمُ الفرد بالفرد: هم

الدينُ حين يصيرُ زنازين، يخنقنا بالتفاسير: هم

الحب دون ممارسة الحب: هم

وأخيراً قصائدنا دون معنى... هي همٌ على الآخرين...

وعلينا هي تعبيرُ أوجاعنا للمرور إلى وجعٍ آخرٍ...

وهمُ البداية... مثلُ النهاية

نبدأُ الحب... كي ينتهي

وكما تبدأنا الحياةُ كي ننتهي بالممات...

والقصيدةُ لابد أن تنتهي...

ولابد يأتي لها يومها

فتكون على حافة الخلد معلقةً...

أو حافة الموت متدليةً...

هذا خيار أقدارنا...

والنهايةُ صرفُ البداية

ثم نموت!

السيدأحمد رضا حسن

انسداد المجاري الجديدة بالدير

كانت مكنة المجاري تطحن 24 ساعة ليل ونهار في فترة تدشين شبكة المجاري الجديدة بمنطقة الدير، تحملناها وتحملنا صوتها النشاز المستمر ورائحة العادم من الديزل بدخانه الكثيف الأسود المنبعث منها طوال 5 سنوات، وفجأة توقف أزيز ورنين تلك المكنة المدوية وتنفسنا الصعداء واستقبلنا يوماً سعيداً هادئاً مشوباً بالسكينة والاستقرار ما حدانا لأن ننام ونغرق في سباتنا لساعات طويلة، بعدما تلاشى وجود تلك المكنة المزعجة التي جثمت على صدورنا وضيقت الخناق علينا لمدة 5 سنوات متتالية، ما لبث حتى انجلاء ذلك اليوم السعيد وأصبحنا على وقع رائحة المجاري النتنة والفيضانات العفنة تملأ الشوارع والطرقات واتضح من ذلك بأن الأنابيب الجديدة الرئيسية المؤدية إلى مجمع المجاري مسدودة!

واستأنفت المكنة وإزعاجها المدوي من جديد وبدا على أنفسنا الإحباط واليأس مرة أخرى.

صرفت البحرين على إنشاء شبكة المجاري هذه أموال طائلة لتكوين بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة المتفشية الناتجة عن فيضانات مجمعات الصرف الصحي القديمة المنزلية (البواليع) ولكن مع الأسف الشديد غابت عن هذا العمل الجبار ومعطياته عين الرقابة والمحاسبة من قِبل مهندسي الشبكة ومسئولي المقاول أيضاً، حتى باتت الفيضانات تهددنا وتهدد مجتمعنا من جديد!

مصطفى الخوخي